Category Archives: Uncategorized

PRESS RELEASE BY THE OFFICE OF THE UN SPECIAL ENVOY FOR YEMEN

Amman, 2 April 2020

The Office of the UN Special Envoy for Yemen is engaging the parties on reaching agreements on a nationwide ceasefire, humanitarian and economic measures to alleviate the suffering of Yemeni people, and the urgent resumption of the political process aimed at comprehensively ending the war. This process further aims to foster joint efforts to counter the threat of COVID-19.

The Office of the Special Envoy is discussing concrete steps with the parties and remains in regular contact with them. The Special Envoy, Martin Griffiths, is conducting daily bilateral consultations with the aim of convening virtually the parties together soonest possible.

“‘I hope that these consultations can be soon completed and deliver what Yemenis expect, demand and deserve” stressed Mr. Griffiths.

In parallel, the Office of the Special Envoy continues its efforts to reach out to broader Yemeni groups and communities to consult them about ways to resume an inclusive political process and seek their inputs on what could be done to support the capacity of Yemen to avert and mitigate a COVID-19 outbreak.

بيان صحفي لمكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن

عمان ، 1 نيسان/أبريل 2020

يعقد مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن سلسلة من المناقشات الثنائية مع الأطراف للتوصل إلى اتفاقات حول وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وحول عدد من الإجراءات الإنسانية والاقتصادية تهدف لتخفيف معاناة الشعب اليمني، والاستئناف العاجل للعملية السياسية لإنهاء الحرب بشكل شامل. وتهدف تلك النقاشات أيضًا إلى تعزيز جهود مشتركة بين الأطراف لمواجهة خطر فيروس كوفيد-19.

ويتواصل مكتب المبعوث الأممي الخاص مع الأطراف بشكل منتظم لمناقشة خطوات محددة، كما يعقد المبعوث الأممي الخاص، مارتن غريفيث، تلك المناقشات الثنائية بشكل يومي بهدف الجمع بين الأطراف في اجتماع متلفز من خلال الإنترنت في أقرب وقت ممكن.

ويقول السيد غريفيث: “أتمنى أن تنتهي المشاورات قريبًا لتحقيق توقعات ومطالب اليمنيين وما يستحقونه.”

بالتوازي مع تلك الجهود، يواصل مكتب المبعوث الأممي الخاص جهوده للتواصل بشكل أوسع مع المجموعات والمجتمعات اليمنية المتنوعة للتشاور معهم حول سبل استئناف عملية سياسية تشمل الجميع، وللاستماع لآرائهم حول ما يمكن القيام به لدعم قدرة اليمن من أجل تفادي وتخفيف تفشي فيروس كوفيد-19.

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن يتشاور مع المجموعة النسوية اليمنية الاستشارية المُختصّة

عمان – 31 آذار/مارس 2020 

التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ، مارتن غريفيث، مع المجموعة النسوية اليمنية الاستشارية المُختصّة عبر مكالمة هاتفية مُتلفزة عبر الإنترنت.

وكان مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن قد شكل المجموعة النسوية اليمنية الاستشارية المُختصّة عام 2018 كشبكة من النساء اليمنيات من خلفيات متنوعة تشمل الاقتصاد وحقوق الإنسان والحوكمة، فضلاً عن النساء ذوات الانتماءات الحزبية.

خلال الاجتماع، تشاور السيد غريفيث مع أعضاء المجموعة النسوية اليمنية الاستشارية المُختصّة حول كيفية استئناف العملية السياسية في أقرب وقت ممكن لإنهاء الحرب. كما أطلع المجموعة على تطورات عمله مع الأطراف  على تطبيق التزاماتهم المعلنة بإنهاء الأعمال العدائية عمليًا.

وناقش أعضاء المجموعة والسيد غريفيث كذلك عددًا من التدابير الاقتصادية والإنسانية التي من شأنها تخفيف معاناة الشعب اليمني وبناء الثقة بين الأطراف وتعزيز قدرة اليمن على الاستجابة لخطر تفشي فيروس كوفيد-19، بما في ذلك الإفراج عن جميع السجناء والمحتجزين على خلفية بالنزاع.

قال السيد غريفيث: “إن ارتفاع خطر تفشي فيروس كوفيد-19 في اليمن إلى جانب استمرار التصعيد العسكري يشكل عواقب وخيمة محتملة على الرجال والنساء والأطفال في اليمن ويجب أن نتحرك بشكل عاجل نحو إنهاء الحرب، ليس فقط لأن إنهاء الحرب ضرورية من أجل الاستجابة لخطر الوباء، ولكن لأن هذا هو ما طالب به اليمنيون بشكل واضح وعلني.”

وشكر السيد غريفيث أعضاء المجموعة النسوية وجميع المجموعات والشبكات النسائية اليمنية على دعمهم لعملية السلام ودعواتهم المهمة لإنهاء الحرب.

وأضاف غريفيث: “إن أصوات ومخاوف جميع اليمنيين مهمة لزيادة الوعي وتشجيع التعاون بين الأطراف وممارسة الضغط وتوفير حلول تراعي السياق وحشد جميع الجهود للاستجابة للأزمة الحالية في اليمن.”

يمكنكم قراءة المزيد عن العمل الذي يقوم به مكتب المبعوث الخاص بشأن المرأة والسلام والأمن هنا.

THE UN SPECIAL ENVOY FOR YEMEN CONSULTS WITH THE YEMENI WOMEN’S TECHNICAL ADVISORY GROUP

Amman, 31 March 2020

The UN Special Envoy for Yemen, Martin Griffiths, met with the Yemeni women’s Technical Advisory Group (TAG) today in a video conference over the internet.

TAG is a network of Yemeni women formed in 2018 by the Office of the Special Envoy of the Secretary-General for Yemen (OSESGY) from diverse backgrounds, including economics, human rights, governance, as well as women with political party affiliation.

During the meeting, Mr. Griffiths consulted with the TAG members on how to resume the political process as soon as possible to end the war. The TAG was also briefed on his engagement with the parties to work out the specifics of how to translate their stated commitments to end hostilities into a tangible reality.

The TAG members and Mr. Griffiths discussed as well a number of economic and humanitarian measures that would alleviate the suffering of Yemeni people, build confidence between the parties, and enhance Yemen’s capacity to respond to the threat of a COVID-19 outbreak, including the release of all conflict-related prisoners and detainees.

“The high risk of a COVID-19 outbreak in Yemen alongside continued military escalation poses potentially catastrophic consequences for the men, women and children of Yemen,” Mr. Griffiths said, “We must move urgently towards an end of the war, not only because it is imperative for an adequate response to the pandemic, but because this is what Yemenis demanded clearly and publicly.”

Mr. Griffiths thanked the TAG members and all Yemeni women’s groups and networks for their support to the peace process and their vital advocacy to end the war.

“The voices and concerns of all Yemenis are critical to raise awareness, encourage cross-party cooperation, exert pressure, provide context-sensitive solutions, and mobilize all efforts to respond to the current crisis in Yemen,” Mr. Griffiths said.

You can read more on the work that the Office of the Special Envoy does on women, peace, and security here.

الأمين العام-رسالة بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد

2 نيسان/أبريل 2020

         في اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، نعترف بحقوق الأشخاص المصابين بمرض التوحد ونحتفل بها. ويقع احتفال هذا العام في خضم أزمة في الصحة العامة لم نشهد لها مثيلا طوال حياتنا – أزمة تعرض الأشخاص المصابين بالتوحد لخطر لا يتناسب مع وضعهم نتيجة لفيروس كورونا وتأثيره في المجتمع.

         وللأشخاص المصابين بالتوحد الحق في تقرير المصير، والاستقلال وإدارة شؤونهم بأنفسهم، وكذلك الحق في التعليم والعمل على قدم المساواة مع الآخرين. ولكن انهيار نُظم وشبكات الدعم الحيوي نتيجة لمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) يزيد من صعوبة العقبات التي يواجهها الأشخاص المصابون بالتوحد في سياق ممارسة هذه الحقوق. ويجب أن نضمن ألا يؤدي أي تعطيل مطول ناجم عن حالة الطوارئ إلى انتكاسات في الحقوق التي جَهِد الأشخاص المصابون بالتوحد والمنظمات الممثلة لهم للنهوض بها.

         ويجب عدم انتهاك حقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عندما تتفشى الأوبئة. وتقع على عاتق الحكومات مسؤولية ضمان أن تشمل استجابتها مراعاة الأشخاص المصابين بالتوحد. وينبغي ألا يواجه الأشخاص المصابون بالتوحد أبدا التمييز عند التماس الرعاية الطبية. ويجب الاستمرار بإتاحة إمكانية وصولهم إلى نظم الدعم اللازمة لبقائهم في بيوتهم ومجتمعاتهم المحلية طوال فترات الأزمات، بدلا من مواجهة احتمال الإيداع القسري في المؤسسات.

         وعلينا جميعا أن نقوم بدور في كفالة تلبية احتياجات الأشخاص الذين يتأثرون أكثر من غيرهم بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال هذه الفترة الصعبة. ويجب تقديم معلومات عن التدابير الوقائية في أشكال يسهل الوصول إليها. ويجب علينا أيضا أن نعترف بأنه عندما تستخدم المدارس التعليم عبر الإنترنت، فإن الطلاب الذين يستخدمون طرقا غير معيارية للتعلم يمكن أن يكونوا في وضع غير مؤات. وينطبق الأمر نفسه على مكان العمل وعلى العمل من بعد. وحتى في هذه الأوقات التي لا يمكن التنبؤ بها، يجب أن نلتزم بالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، وضمان أن تكون أساليبنا غير التقليدية في العمل، والتعلم والتواصل بعضنا مع بعض، وكذلك استجابتنا العالمية لفيروس كورونا، شاملة للجميع وفي متناول الناس كافة، بمن فيهم الأشخاص المصابون بالتوحد.

         ويجب أن تؤخذ حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد في الاعتبار عند صياغة جميع الاستجابات لمرض فيروس كورونا (كوفيد-19). وفي اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، دعونا نقف معا، وندعم بعضنا بعضا ونبدي تضامننا مع الأشخاص المصابين بالتوحد.

THE SECRETARY-GENERAL — MESSAGE ON WORLD AUTISM AWARENESS DAY

2 April 2020

On World Autism Awareness Day, we recognize and celebrate the rights of persons with autism.  This year’s observance takes place in the midst of a public health crisis unlike any other in our lifetimes — a crisis that places persons with autism at disproportionate risk as a result of the coronavirus and its impact on society.

Persons with autism have the right to self-determination, independence and autonomy, as well as the right to education and employment on an equal basis with others.  But the breakdown of vital support systems and networks as a result of COVID-19 exacerbates the obstacles that persons with autism face in exercising these rights. We must ensure that a prolonged disruption caused by the emergency does not result in rollbacks of the rights that persons with autism and their representative organizations have worked so hard to advance.

Universal human rights, including the rights of persons with disabilities, must not be infringed upon in the time of a pandemic. Governments have a responsibility to ensure that their response includes persons with autism. Persons with autism should never face discrimination when seeking medical care.  They must continue to have access to the support systems required to remain in their homes and communities through times of crisis, instead of facing the prospect of forced institutionalization.

We all have a role to play in ensuring that the needs of people who are disproportionately impacted by COVID-19 are met during this difficult period. Information about precautionary measures must be provided in accessible formats. We must also recognize that when schools employ online teaching, students with non-standard ways of learning may be at a disadvantage. The same applies to the workplace and working remotely. Even in these unpredictable times, we must commit to consulting persons with disabilities and their representative organizations, and ensuring that our non-traditional ways of working, learning, and engaging with each other, as well as our global response to the coronavirus, are inclusive of and accessible to all people, including persons with autism.

The rights of persons with autism must be taken into account in the formulation of all responses to the COVID-19 virus. On World Autism Awareness Day, let us stand together, support each other and show solidarity with persons with autism.

اليمن: خبراء في حقوق الإنسان يدعون للإفراج الفوري عن السجناء والمعتقلين السياسيين في ظل مخاطر انتشار كوفيد-19

© UNICEF/Josh Estey
مفوضية حقوق الإنسان تدعو السلطات إلى عدم نسيان من يقبعون خلف القضبان خلال التصدي لكورونا

30 آذار/مارس 2020 – الصحة

 

أعرب فريق* الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن عن قلقه البالغ إزاء المخاطر المحتملة لتفشي فيروس كوفيد-19 بين المحتجزين والسجناء في اليمن، وأشار إلى أن المرض يشكل أكبر التحديات التي تواجه الإنسانية في التاريخ المعاصر.

وأوضح الفريق، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن الانتشار غير المسبوق للوباء يلزم اتخاذ إجراءات وقائية سريعة على الصعيد العالمي. وقال الفريق إن السلطات في اليمن مطالبة باتخاذ إجراءات سريعة مماثلة لإطلاق سراح المحتجزين والمعتقلين السياسيين من السجون المكتظة ومرافق الاحتجاز في مختلف أنحاء البلاد.

وأشار البيان إلى أن الوضع الهش للسجناء والمحتجزين في اليمن يجعلهم بشكل خاص أكثر عرضة لخطرٍ كبير إذا ظهر فيروس كـوفيد-19 في السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز وذلك بسبب “ظروف الاعتقال المروعة” التي كشفت عنها نتائج تحقيقات فريق الخبراء البارزين في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر 2019.

وقد أثّر النزاع المستمر في اليمن بشكلٍ بالغ على توافر الخدمات الطبية. وشدد فريق الخبراء البارزين أنه وبالرغم من نداءاته المتكررة، فإن النظام الصحي في اليمن على شفا الانهيار، خاصة وأن أطراف النزاع قد دمّرت المرافق الصحية واستهدفت العاملين في المجال الصحي.

من غير الممكن تطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي والجسدي والعزل الذاتي الضرورية

وكذلك ينتشر الافتقار للغذاء الكافي والمعايير الدنيا للنظافة والرعاية الصحية للمحتجزين الذين غالبا ما يكونون في حالة صحية سيئة بسبب العنف الذي يتعرضون له، وفقا للبيان الذي أشار إلى أنه سيكون من المستحيل تطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي والجسدي والعزل الذاتي الضرورية في مثل هذه المرافق المكتظة، وبالتالي هذا سيسمح بانتشار الفيروس بسرعة في حالة ظهوره. وأضاف:

“إن هذه الظروف التي تتعارض بشكل بالغ مع معايير القانون الدولي فيما يتعلق بالحق في الوصول للصحة الملائمة تعرّض المحتجزين لاحتمال كبير للوفاة في حالة الإصابة بعدوى فيروس كوفيد-19.”

وحثّ فريق الخبراء البارزين جميع أطراف النزاع في اليمن على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين والسجناء السياسيين المعتقلين في مرافق الاحتجاز السياسية والأمنية والعسكرية الرسمية منها والسرية على حد سواء من أجل منع وتخفيف مخاطر انتشار عدوى فيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء اليمن بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

* فريق الخبراء البارزين المعني باليمن هم: السيد كامل الجندوبي (تونس)، (الرئيس) ، والسيدة ميليسا بارك (أستراليا) ، والسيد أردي امسيس (كندا).

Release inmates in Yemen to avert nationwide COVID-19 outbreak, experts urge

UNICEF/Rajat Madhok
A prison cell.

30 March 2020 – Health

An international panel of human rights experts called today for the immediate release of political prisoners and detainees in war-ravaged Yemen to help avert a nationwide outbreak of COVID-19.

Despite calls from the UN Secretary-General and others for a global ceasefire during the pandemic, fighting has continued between pro-Government forces and Houthi rebels in recent days.

In a statement, the Group of Eminent International and Regional Experts on Yemen, said prisoners and detainees in Yemen are particularly vulnerable – and at high risk of death – if the novel coronavirus emerges in overcrowded prisons and other detention facilities.

Conditions in such places are “appalling,” it said, adding that the health system in Yemen is on the brink of collapse and that prisoners must cope with a lack of adequate food and minimum standards of hygiene that contravene standards set by international law.

“The Group of Experts urges all parties to the conflict in Yemen to immediately release all detainees and political prisoners being held in political, security and military detention facilities, official and secret alike, in order to prevent and mitigate the risks of COVID-19 contagion in the whole of Yemen, in line with their obligations under international law,” the panel said.

The Group of Eminent Experts on Yemen is chaired by Kamel Jendoubi of Tunisia and also includes Melissa Parke of Australia and Ardi Imseis of Canada.

Global ceasefire call

UN chief António Guterres called last week for a cessation of hostilities in all corners of the world in response to the COVID-19 pandemic – an appeal echoed over the weekend by Pope Francis.

Fighting continues in Yemen, however, with the Saudi-led coalition reportedly carrying out air strikes in Sanaa on Monday, two days after Saudi Arabia said it intercepted two missiles allegedly fired by Houthi militia towards the capital Riyadh and the southern city of Jizan.

Yemen has seen a series of fits and starts in efforts to ends its bloody civil conflict, which began in 2015 and has created one of the world’s most severe humanitarian crises.  Earlier this month, Martin Griffiths, the UN Special Envoy for Yemen, warned the Security Council that a fresh escalation in violence once again threatens the quest for a political resolution.

THE SECRETARY-GENERAL — REMARKS AT LAUNCH OF GLOBAL HUMANITARIAN RESPONSE PLAN FOR COVID-19

New York, 25 March 2020

The world faces an unprecedented threat.

The COVID-19 pandemic has rapidly covered the globe. It has spread suffering, disrupted billions of lives and endangered the global economy.

COVID-19 is menacing the whole of humanity – and so the whole of humanity must fight back. Individual country responses are not going to be enough.

Wealthy countries with strong health systems are buckling under the pressure.

Now, the virus is arriving in countries already in the midst of humanitarian crises caused by conflicts, natural disasters and climate change.

These are places where people who have been forced to flee their homes because of bombs, violence or floods are living under plastic sheets in fields, or crammed into refugee camps or informal settlements.

They do not have homes in which to socially distance or self-isolate.

They lack clean water and soap with which to do that most basic act of self-protection against the virus – washing their hands.

And should they become critically ill, they have no way of accessing a healthcare system that can provide a hospital bed and a ventilator.

We must come to the aid of the ultra-vulnerable – millions upon millions of people who are least able to protect themselves.

This is a matter of basic human solidarity.

It is also crucial for combatting the virus.

The world is only as strong as our weakest health system. If we do not take decisive action now, I fear the virus will establish a foothold in the most fragile countries, leaving the whole world vulnerable as it continues to circle the planet, paying no mind to borders.

This is the moment to step up for the vulnerable.

Older persons, persons with chronic illness and persons with disabilities face particular, disproportionate risks, and require an all-out effort to save their lives and protect their future.

We are also aware of the heavy impact the crisis is having on the world’s women across many fronts, in particular losses of livelihood, increased burdens of unpaid care labour, and the heightened exposure to domestic violence.

Today we are launching a $2 billion global humanitarian response plan to fund the fight against COVID-19 in the world’s poorest countries.

Coordinated by the UN’s Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, this interagency plan brings together existing appeals from the World Health Organization and other UN partners, and identifies new needs as well.

Properly funded, it will save many lives and arm humanitarian agencies and NGOs with laboratory supplies for testing, and with medical equipment to treat the sick while protecting health care workers.

The plan also includes additional measures to support host communities that continue to generously open their homes and towns to refugees and displaced persons.

We need to act now to stem the impact of COVID-19 in already vulnerable humanitarian contexts.

And we need to maintain support for existing humanitarian response plans on which 100 million people depend.

If such funding is diverted, the consequences could be catastrophic: the further spread of cholera, measles and meningitis; greater levels of child malnutrition; and a blow to the ability of these countries to combat the virus.

Let us do everything we can to prevent COVID-19 from wreaking havoc in places with limited healthcare capacity and resilience.

At the same time, we are doing our utmost to plan for and respond to early recovery in the countries around the globe that will need it most so that we achieve a new sustainable and inclusive economy that leaves no-one behind. I have asked United Nations Resident Coordinators and UN Country Teams to support countries around the world in addressing the socio-economic implications of this pandemic, which will require an adequate funding mechanism.

Supporting this humanitarian response plan is a necessity for global health security.

It is a moral imperative and in everyone’s interests.

And it is a crucial part of winning this fight.

I appeal to Governments to give it their full support.

Thank you.

الأمين العام — ملاحظات بمناسبة الإعلان عن الخطة العالمية للاستجابة الإنسانية لفيروس كوفيد-19

نيويورك، 25 آذار/مارس 2020

         يواجه العالم تهديدا لم يسبق له مثيل.

         فسرعان ما تفشت جائحة فيروس كوفيد-19 في العالم. وبسبب هذا الوباء، عمّت المعاناة، وتعطّل مجرى حياة البلايين، وأصبح الاقتصاد العالمي مهددا.

         إن فيروس كوفيد-19 يشكل خطرا يهدد البشرية جمعاء – وبالتالي يجب على البشرية جمعاء العمل من أجل القضاء عليه. والجهود التي تبذلها فرادى البلدان من أجل التصدي له لن تكون كافية.

         فحتى البلدان الغنية ذات النظم الصحية القوية نراها ترزح تحت وطأة الضغط.

         والآن، بدأت موجة هذه الجائحة تصل إلى بلدان تعاني أصلا من أزمات إنسانية ناجمة عن النزاعات والكوارث الطبيعية وتغيّر المناخ.

         إنها بلدان اضطر فيها الأشخاص للفرار من ديارهم بسبب القنابل أو العنف أو الفيضانات، فتجدهم يعيشون تحت أغطية بلاستيكية في الخلاء، أو محشورين في مخيمات اللاجئين أو المستوطنات غير الرسمية.

         وليست لديهم بيوت يمارسون فيها التباعد الاجتماعي أو الانعزال.

         كما يفتقرون إلى المياه النظيفة والصابون لغسل أيديهم، باعتبار ذلك أبسط وسيلة لحماية أنفسهم من الفيروس.

         أما إذا اشتدّ بهم المرض، فلا سبيل لهم للوصول إلى مرافق الرعاية الصحية التي يمكن أن توفر لهم سريرا وجهازا للتنفس الصناعي.

         يجب علينا أن نهبّ لمساعدة الفئات الضعيفة للغاية – التي تشكل الملايين والملايين من الناس الذين تقطعت بهم الأسباب لحماية أنفسهم.

         إنها مسألة تضامن إنساني لا أقل ولا أكثر.

         وهذا التضامن شرطٌ حاسمٌ أيضا لمكافحة الفيروس.

         فقوة العالم إنما تُقاس بقوة أضعف نظام صحي فيه. وإذا لم نتخذ إجراءات حاسمة الآن، فإنني أخشى أن يصبح للفيروس موطئ قدم راسخ في أكثر البلدان هشاشة، تاركا العالم بأسره عُرضة للخطر بينما يواصل تجواله حول الكوكب، دونما اكتراث للحدود.

         وهذه هي اللحظة المناسبة لتعزيز جهودنا لحماية الفئات الضعيفة.

         فكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون مخاطر خاصة أكثر من غيرهم، ويحتاجون إلى بذل قصارى الجهد لإنقاذ أرواحهم وحماية مستقبلهم.

           كما أننا ندرك الأثر الكبير الذي تحدثه الأزمة في نساء العالم على مختلف الجبهات، ولا سيما فقدان سبل العيش، وزيادة أعباء أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، وزيادة التعرض للعنف العائلي.

         واليوم، نُعلن عن خطة بقيمة [2 بليون دولار] للاستجابة الإنسانية العالمية من أجل تمويل جهود مكافحة فيروس كوفيد-19 في أفقر بلدان العالم.

         وتنضوي تحت هذه الخطة المشتركة بين الوكالات، التي يتولى تنسيقها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، جميع النداءات الراهنة الموجهة من منظمة الصحة العالمية وغيرها من شركاء الأمم المتحدة، كما أنها تحدد الاحتياجات الجديدة أيضاً.

         وتمويل هذه الخطة بالقدر الكافي سيُسهم في إنقاذ العديد من الأرواح وفي تزويد الوكالات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية بالإمدادات المختبرية اللازمة لإجراء الفحوص اللازمة، وبمعدات طبية لعلاج المرضى، مع حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية.

         وتتضمن الخطة أيضا تدابير إضافية لدعم المجتمعات المضيفة التي تواصل فتح بيوتها وبلداتها بكل سخاء أمام اللاجئين والمشردين.

         وعلينا أن نعمل الآن لوقف أثر فيروس كوفيد-19 في السياقات الإنسانية الضعيفة أصلا.

         ونحن بحاجة إلى مواصلة دعم خطط الاستجابة الإنسانية القائمة التي يعوّل عليها مائة مليون شخص.

         وإذا تم تحويل مسار هذا التمويل، فإن العواقب قد تكون كارثية وستشمل: زيادة انتشار وباء الكوليرا والحصبة والتهاب السحايا؛ وارتفاع مستويات سوء تغذية الأطفال؛ وتقويض قدرة تلك البلدان على مكافحة الفيروس.

         دعونا نبذل كل ما في وسعنا لمنع فيروس كوفيد-19 من إلحاق مزيد من الدمار في أماكن ذات قدرات محدودة في مجالي الرعاية الصحية والقدرة على الصمود.

         وفي الوقت نفسه، فإننا نبذل قصارى جهدنا لوضع خطط الانتعاش المبكر والاستجابة في جميع بلدان العالم الأشد تضررا حتى نحقق اقتصادا جديدا مستداما وشاملا للجميع لا يترك أحدا خلف الركب. وقد طلبت من منسقي الأمم المتحدة المقيمين وأفرقة الأمم المتحدة القطرية دعم البلدان في جميع أنحاء العالم في جهودها الرامية إلى معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة، الأمر الذي سيتطلب إنشاء آلية مناسبة للتمويل.

         ويشكل دعم خطة الاستجابة الإنسانية هذه ضرورة للأمن الصحي العالمي.

         كما أنها ضرورة أخلاقية تصبّ في مصلحة الجميع.

         وهي شرط حاسم للفوز في هذه المعركة.

         وإنني أناشد الحكومات أن تقدم دعمها الكامل لهذه الخطة.

         وشكرا.