Category Archives: Uncategorized

مقال رأي للأمين العام عن تحالف المستثمرين

                 مقال رأي للأمين العام عن تحالف المستثمرين في ١ تشرين الثاني/نوفمبر

        خرج الناس في شتي أنحاء العالم إلى الشوارع للاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة وعلى الظلم الحقيقي أو المتصور. وهم يشعرون بأن الاقتصاد لا يخدم مصالحهم – وهم على حق في بعض الاحيان. التركيز الضيق على النمو، مع تجاهل تكلفته وآثاره الحقيقية، يؤدي إلى حدوث كارثة مناخية، وفقدان الثقة في المؤسسات وانعدام الإيمان في المستقبل.

               يشكل القطاع الخاص عنصرا بالغ الأهمية من عناصر حل هذه المشاكل. فالمؤسسات التجارية تعمل عن كثب مع الأمم المتحدة للمساعدة على بناء مستقبل أكثر استقرارا وإنصافا، استنادا إلى أهداف التنمية المستدامة. وقد اتفق جميع قادة العالم في عام ٢٠١٥ على الأهداف العالمية السبعة عشر لمعالجة التحديات، بما فيها الفقر، وعدم المساواة، وأزمة المناخ، والتدهور البيئي، والسلام والعدالة، بحلول موعد نهائي هو عام ٢٠٣٠.

               قد أُحرز بعض التقدم في السنوات الأربع منذ اعتماد الأهداف العالمية. فالفقر المدقع ومعدل وفيات الأطفال يأخذان في الانخفاض؛ وإمكانية الحصول على الطاقة والعمل اللائق تأخذ في الازدياد. ولكن عموما، نحن بعيدون جدا عن المسار الصحيح. فالجوع يأخذ في الازدياد؛ ونصف سكان العالم يفتقرون إلى التعليم الأساسي والرعاية الصحية الأساسية؛ والمرأة تواجه التمييز والحرمان في كل مكان.

               الافتقار إلى التمويل هو أحد أسباب تعثر التقدم. فالموارد العامة من الحكومات هي ببساطة غير كافية لتمويل القضاء على الفقر، وتحسين تعليم الفتيات والتخفيف من آثار تغير المناخ. ونحن بحاجة إلى الاستثمار الخاص لسد الفجوة، والأمم المتحدة تعكف على العمل مع القطاع المالي لهذه الغاية. وهذه لحظة حاسمة للمؤسسات التجارية والمالية، وعلاقتها بالسياسات العامة.

               أولا، تحتاج المؤسسات التجارية إلى سياسات استثمارية طويلة الأجل تخدم المجتمع، وليس أصحاب الاسهم فحسب. قد بدا ذلك في الحدوث – بعض صناديق المعاشات التقاعدية الكبرى تلغي الاستثمار في أشكال الوقود الأحفوري من حافظاتها. وأعرب أكثر من ١٣٠ مصرفا تبلغ أصولها ٤٧ تريلون دولار عن التزامها بمبادئ الأعمال المصرفية المسؤولة، التي وُضعت بالتعاون مع الأمم المتحدة. هذه الخطوات تمثل التزاما غير مسبوق باستراتيجيات الأعمال التجارية التي تتواءم مع الأهداف العالمية، واتفاق باريس لعام 2015 للحيلولة دون ارتفاع درجات الحرارة العالمية، والممارسات المصرفية التي تخلق الرخاء المشترك. اود ان أحث جميع المؤسسات المالية على الالتزام بهذا التحول.

               ثانيا، نعكف على إيجاد سبل جديدة تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في النمو والتنمية المستدامين. ففي تشرين الأول/أكتوبر، أطلقت ٣٠ من قيادات الشركات المتعددة الجنسيات التحالف العالمي للمستثمرين من أجل التنمية المستدامة في الأمم المتحدة. وكان كبار الموظفين التنفيذيين في شركة أليانتس وسوق جوهانسبرغ للأوراق المالية من بين الذين أعلنوا عن التزامهم بالعمل كعناصر للتغيير في شركاتهم وعلى نطاق أوسع. وهم جميعهم يقدمون الدعم بالفعل للاستثمارات الكبرى في البنى التحتية المستدامة، بما في ذلك مشاريع الطاقة النظيفة التي يسهل الوصول إليها في أفريقيا، وآسيا وأمريكا اللاتينية واستخدام أدوات مالية مبتكرة لتعبئة البلايين من الدولارات لتحقيق الأمن الغذائي وإنتاج الطاقة المتجددة. وهم الآن سيضطلعون بدور أكبر في توجيه رأس المال نحو تحقيق التنمية المستدامة، من خلال مضاهاة الفرص مع المستثمرين.

               ويحدوني الأمل في أن تحذو جميع قيادات المؤسسات التجارية حذوهم، من خلال الاستثمار في اقتصاد المستقبل: النمو الأخضر النظيف الذي يوفر فرص العمل اللائق ويحسن حياة الناس على المدى الطويل. ويجب أن تقطع الأعمال التجارية مسافات أبعد وتتحرك بسرعة أكبر إذا أردنا جمع تريليونات الدولارات اللازمة لتحقيق الأهداف العالمية.

               ثالثا، ندعو قيادات المؤسسات التجارية إلى أن تقوم بأكثر من مجرد الاستثمار وتدفع باتجاه إحداث تغيير في السياسات. وفي كثير من الحالات، تقوم الشركات بالفعل بدور ريادي. وتساعد الاستدامة في نجاح الأعمال التجارية. ويقوم المستهلكون أنفسهم بممارسة الضغط. ووصف أحد المستثمرين التمويل المستدام بأنه ”توجه كاسح“. ولكن التمويل من القطاع الخاص يتصارع في كثير من الأحيان مع الإعانات المالية للوقود الأحفوري التي تشوه السوق ومع المصالح المتجذرة التي تفضل الوضع الراهن. ويحذر كبار المستثمرين، بما في ذلك شركة أفيفا، من أن الإعانات المالية للوقود الأحفوري يمكن أن تخفض القدرة التنافسية للصناعات الرئيسية، بما في ذلك في الاقتصاد المنخفض الكربون. وتتخلف الحكومات عن الركب، إذ تحجم عن تغيير الأطر التنظيمية والسياساتية والنظم الضريبية التي عفا عليها الزمن. وتعوق دورات الإبلاغ الفصلي الاستثمار الطويل الأجل. ويتعين تحديث الواجبات الائتمانية للمستثمرين لتشمل الاعتبارات الأوسع نطاقا المتعلقة بالاستدامة.

               نحن بحاجة إلى أن تقوم قيادات الأعمال التجارية بالاستفادة من نفوذها الهائل في الدفع من أجل النمو الشامل للجميع وإيجاد الفرص. لا تستطيع أي مؤسسة تجارية أن تتحمل تكلفة تجاهل هذا المسعى، وليس هناك هدف عالمي لا يمكن أن ينتفع من استثمارات القطاع الخاص.

               من الأخلاق الحسنة والممارسة التجارية الجيدة أن يُستثمر في التنمية المستدامة والمنصفة. وبوسع قيادة المؤسسات أن تحدث فرقا كبيرا في تهيئة مستقبل يسوده السلام والاستقرار والرخاء في كوكب معافى.

Security Council Press Statement on Yemen

6 November 2019

The Members of the Security Council welcomed the signing of the Riyadh Agreement between the Government of Yemen and the Southern Transitional Council on 5 November 2019.  They welcomed the mediation efforts of the Kingdom of Saudi Arabia, recognising that this agreement represents a positive and important step towards a comprehensive and inclusive political solution for Yemen.

The Members of the Security Council reiterated their full support for the efforts of the Special Envoy of the Secretary-General for Yemen, Martin Griffiths, to work with the Yemeni parties to pave the way for the resumption of comprehensive and inclusive negotiations, without delay, on the security and political arrangements necessary to end the conflict and move towards a peaceful transition.

The Members of the Security Council reiterated their full support for a negotiated political settlement that engages all parties in an inclusive dialogue to resolve differences and addresses the legitimate concerns of all Yemenis, including those in the south as well as women and youth, in accordance with relevant Security Council resolutions, including Resolution 2216 (2015), the Gulf Cooperation Council Initiative and its Implementation Mechanism, and the outcomes of the comprehensive National Dialogue Conference.

The Members of the Security Council reiterated their call on the parties to continue broader implementation of the Stockholm Agreement.

The Members of the Security Council reaffirmed their strong commitment to the unity, sovereignty, independence and territorial integrity of Yemen.

بيان صادر عن مارتن غريفيث المبعوث الخاص الى اليمن حول “اتفاقية الرياض”

5 نوفمبر 2019

أهنئ حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي على توصلهما لاتفاق يرسم ملامح المرحلة المقبلة.

إنَّ توقيع هذه الاتفاقية يُمثِّل خطوة مهمة في جهودنا الجماعية الرامية الى التوصّل الى تسوية سلمية للنزاع في اليمن، كما أن الإصغاء إلى أصحاب العلاقة الجنوبيين المعنيين غاية في الأهمية للجهود السياسية المبذولة لإحراز السلام في البلاد.

ولا يفوتني أن أُعَبِّرَ عن امتناني للمملكة العربية السعودية لتوسطها الناجح من أجل إبرام هذه الاتفاقية ولجهودها الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها دون كلل أو ملل.

وكلي أمل أن تعزز هذه الاتفاقية الاستقرار في عدن وتوطده في المحافظات المحيطة بها وتنعكس تحسيناً في  حياة المواطنين اليمنيين.

STATEMENT BY SPECIAL ENVOY FOR YEMEN, MARTIN GRIFFITHS ON THE “RIYADH AGREEMENT”

5 November 2019

I congratulate the Government of Yemen and the Southern Transitional Council on reaching an agreement on the way forward.

The signing of this agreement is an important step for our collective efforts to advance a peaceful settlement to the conflict in Yemen. Listening to southern stakeholders is important to the political efforts to achieve peace in the country.

I am grateful to the Kingdom of Saudi Arabia for mediating successfully this agreement and for their strenuous diplomatic efforts.

I hope that this agreement will strengthen stability in Aden and the surrounding governorates and improve the lives of the citizens.

بيـــان رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار ، الفريق أبهيجيت غوهــــا ، بشأنِ خروقاتِ وقف إطلاق النار في الحُديدة

الحُديدة، اليمن

يدعــــو  الفريق أبهيجيت غوهــــا ، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، جميع الأطراف الى الالتزام بوقفِ إطلاق النار في محافظة الحُديدة على النحو المتفق عليه في اتفاقية استكهولم في كانون الأول / ديسمبر 2018.

نحن نُـــــــــدين أيةِ خروقاتٍ تحدث في المناطق المُتفق عليها في اتفاق الحُديدة سواء أكانت تلك الخروقات  في الجو ، أو  في البحر،  أو  بـــــــــــــراً.

كان للحوادث الأخيرة تأثيرٌ سْلبي على سُكـــان محافظة الحُديدة ، يجب الامتناع عن القيام ذلك بأي ثمن. يحث الفريق غوهـــا الأطراف المعنية على ممارسةِ ضبط النفس ، وتجنب أي تصعيدٍ للوضع ومواصلة دعم الجهود المستمرة للحفاظ على وقفِ إطلاق النار في الحُديدة.

كمـــا يدعو جميع الأطراف إلى دعم مهام المراقبة التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في الحُديدة وتوفير حرية التنقل الضرورية لموظفي البعثة للقيام بذلك.

Statement by the Chair of the Redeployment Coordination Committee, Lt. Gen. (Ret.) Abhijit Guha, on ceasefire violations in Hudaydah, Yemen

Hudaydah, Yemen

The Head of the United Nations Mission to support the Hudaydah Agreement (UNMHA) and Chair of the Redeployment Coordination Committee, Lt. Gen. (Ret.) Abhijit Guha, calls on all parties to adhere to the ceasefire in Hudaydah Governorate as agreed to in the Stockholm Agreement from December 2018. We condemn any violations committed by air, sea and land on areas agreed by the Hudaydah Agreement. Recent incidents have had an adverse effect on the residents of Hudaydah Governorate and must be abstained from at all costs. He urges relevant parties to exercise restraint, avoid any escalation of the situation and further support ongoing efforts to maintain the ceasefire in Hudaydah. He calls on all parties to support the monitoring tasks of UNMHA and provide necessary freedom of movement to its personnel.

Get business on board to cut disaster risk

By Mami Mizutori, Special Representative of the Secretary-General for Disaster Risk Reduction

From micro family-run ventures to giant multinationals, companies are often hard hit by disasters that erode their bottom line or force them out of business altogether.

But while companies have much to lose, they have a huge amount to offer, so it is vital that we better engage the private sector if we are to reduce disaster risk and ensure our fast-growing cities become resilient.

To make progress on the targets of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction to reduce economic losses and damage to critical infrastructure and disruption of basic services, we need the private and public sectors to work together.

And as climate change ramps up the intensity and impact of devastating extreme weather events, from hurricanes to floods and droughts, the pressure is on.

Every year, $520 billion dollars are lost globally as a result of disasters, and for some low-income countries, disasters can cost up to 100 percent of gross domestic product (GDP). Countries take years to recover. The British Virgin Islands and Dominica were the most affected by the 2017 hurricane season with losses estimated at 148% and 110% of GDP, respectively.

In many major disaster events, a large proportion of the burden of economic loss falls on the private sector: think of the 2011 Thai floods when the private sector bore over 90 percent of the overall loss which, astonishingly, equated to 5 percent of the country’s GDP.

When it comes to overall investment, up to 85 percent comes from the private sector which means companies automatically play a major role in how new risk is created, and avoided, particularly in hazard-exposed urban areas.

Governments alone could never meet the eyewatering US$90 trillion infrastructure investment the Global Commission on the Economy and Climate says is needed by 2040, so we need to make sure private sector investment is risk-informed and resilient.

At the same time, we need to ensure that infrastructure projects do not exacerbate existing, or even create new risk.

At the United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), we are actively working with the private sector since the creation in 2015 of ARISE – The Private Sector Alliance for Disaster Resilient Societies – which is rapidly growing and forming new networks around the world.

From India to the United States of América and Mexico, ARISE member businesses are practically working to incentivize investment in long-term risk-reduction and resilience and build back better if, and when, disasters do hit.

How the private sector can help build “Resilience for All” was the main topic of the recent conference ARISE Mexico Forum on Oct. 29-30 when executives, disaster risk and civil protection experts from the Americas region met to discuss how to reduce disaster impact.

Mexico is the most disaster-exposed country in Latin America. Over 150 companies including cement giant CEMEX, delivery firm UPS and insurer AXA have so far signed up to the country’s network.

Benjamin Laniado, a member of ARISE Mexico and founder of CADENA, a non-profit civil association dedicated to preparedness and assistance during emergencies and disasters around the world, says the biggest companies of the country are taking disaster risk reduction seriously in order to protect their supply chains and facilities, as well as their workers and communities.

These companies are also funding programmes to help disaster hit communities recover, rebuild and become better prepared to cope with future shocks.

For organizations like CADENA, this financing was crucial to its work after the September 2017 earthquakes, when its teams pulled people from the rubble, put up 4,000 emergency shelters and helped rebuild devastated communities.

But in Mexico, as in many countries, we still need to find more creative ways to engage the thousands of smaller companies that do not think they have the money or need to invest in protecting their businesses and employees.

While we believe it is crucial to invest in low-risk infrastructure, resilient homes and communities, we also need to find affordable ways to use the financial markets to insure and protect these investments against future disasters.

So far, we’re seeing some positive developments.

Mexico has established Catastrophe Bonds that transfer risk to the capital markets; the Caribbean Risk Insurance Facility is the first parametric, regional scheme which allows countries to pool their premiums.

Ensuring our future cities are risk-informed and resilient may seem costly, but the cost of doing nothing is far greater. Let us work together across the private and public sectors, combine experience and resources, and reduce disaster risk. Businesses and communities will see the benefit.

الأمين العام -رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمدن

٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩

         يعيش أكثر من نصف سكان العالم اليوم في مناطق حضرية. وبحلول عام ٢٠٥٠، سيزيد هذا العدد إلى الثلثين. والكثير من الاحتياجات اللازمة لتوفير المسكن والخدمات لهذا العالم الحضري الآخذ في التنامي لا يزال يتعين بناؤه، بل إن الأمر سيستلزم تشييد بعض المدن الجديدة. ويجلب ذلك فرصا هائلة لوضع وتنفيذ حلول يمكن أن تعالج أزمة المناخ وأن تمهد السبيل إلى مستقبل مستدام.

         والمدن تستهلك أكثر من ثلثي الطاقة في العالم وهي المسؤولة عما يزيد عن ٧٠ في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على الصعيد العالمي. وسيكون للخيارات التي تُعتمد بشأن البنى التحتية الحضرية في العقود المقبلة – أي بشأن التخطيط الحضري وكفاءة الطاقة وتوليد الكهرباء والنقل – أثر حاسم على مسار الانبعاثات. فالمدن هي ساحة المعركة من أجل المناخ التي يتوقف عليها إلى حد بعيد الفوز أو الخسارة.

         ولكن المدن، علاوة على بصمتها المناخية الضخمة، تنتج أيضا أكثر من ٨٠ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على صعيد العالم وتشكّل، بوصفها مراكز للتعليم وللأعمال الحرة، نقطةَ جذبٍ لحركة الابتكار والإبداع التي غالبا ما يكون الشباب في طليعتها.

         وبدءا من وسائل النقل العام المسيّرة بالكهرباء وحتى الطاقة المتجددة والإدارة المحسّنة للنفايات، أصبح الكثير من الحلول اللازمة للانتقال إلى مستقبل مستدام أقل إنتاجاً للانبعاثات متاحاً بالفعل، والمدن في جميع أنحاء العالم تحوِّل هذه الحلول إلى حقيقة واقعة. ومما يبعث على التفاؤل أن نرى ذلك رأي العين، بيد أننا بحاجة إلى أن تغدو هذه الرؤية واقعا جديدا مألوفا. وقد حان الآن وقت التحرك الطموح.

         ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للمدن في نهاية ”شهر تشرين الأول/أكتوبر الحضري“، وهو الشهر المكرس للتوعية بالتحديات والنجاحات والاستدامة على الصعيد الحضري. فدَعُونا نلتزم، في ختام احتفالنا بهذا الشهر، باحتضان الابتكارات من أجل ضمان حياة أفضل للأجيال المقبلة وشق طريق نحو تنمية حضرية شاملة ومستدامة تعود علينا جميعا بالخير.

THE SECRETARY GENERAL — MESSAGE ON WORLD CITIES DAY

31 October 2019

More than half the world’s population now lives in urban areas. By 2050, two thirds will do so. Much of what will be needed to house and serve this increasingly urban world has yet to be constructed, and even some new cities will need to be built. This brings enormous opportunities to develop and implement solutions that can address the climate crisis and pave the way toward a sustainable future.

Cities consume more than two-thirds of the world’s energy, and account for more than 70 per cent of global carbon dioxide emissions. The choices that will be made on urban infrastructure in the coming decades – on urban planning, energy efficiency, power generation and transport – will have decisive influence on the emissions curve. Indeed, cities are where the climate battle will largely be won or lost.

But in addition to their enormous climate footprint, cities generate more than 80 per cent of global gross domestic product and, as centers of education and entrepreneurship, they are hubs of innovation and creativity, with young people often taking the lead.

From electric public transport to renewable energy and better waste management, many of the answers needed for the transition to a sustainable, low-emission future are already available. Cities around the world are turning them into a reality.  It is encouraging to see this happening, but we need this vision to become the new norm. Now is the time for ambitious action.

World Cities Day comes at the end of “urban October”, a month dedicated to raising awareness on urban challenges, successes and sustainability. As we conclude this period, let us commit to embracing innovation to ensure a better life for future generations and chart a path towards sustainable, inclusive urban development that benefits all.

#UN75 FAQs

 

الأسئلة الشائعة

السؤال: الأمم المتحدة تطلب من الناس “الانضمام إلى الحوار” وتقديم الأفكار لمعالجة التحديات التي نواجهها. كيف يمكن للناس المشاركة؟

  • نريد أن نصل لأكبر عدد ممكن من الناس، لذا فقد قمنا بتوظيف طرق مختلفة للإنخراط في مبادرة UN75.
  • استطلاع موجز على الإنترنت
  • حوارات فعلية وعلى الإنترنت تُعقد بالتعاون مع الشركاء
  • مجموعة أدوات لأولئك الذين يرغبون في تنظيم حواراتهم الخاصة
  • استمارة إلكترونية لتلقي التعليقات لاستخلاص نتائج الحوار (مع خيار تقديم التعليق من خلال الشركاء لأولئك الذين لا تتوفر لديهم  خدمة الإنترنت)
  • فضلا عن هذا، فإننا نعمل مع الشركاء لإجراء عمليات استطلاع للآراء، ومجموعات تركيز، وتحليل إعلامي بصورتيه التقليدية والرقمية، بهدف ااستخلاص أوسع طائفة ممكنة من الآراء، وتقديم بيانات احصائية متينة تكون مكملة للحوارات

السؤال: ما هو مصير استنتاجات الحوارات؟ هل ستنبثق عن نتائج وتحركات؟

الجواب: سيتم نشر نتائج الاستطلاعات والتعليقات على الحوارات، بما في ذلك الأفكار والحلول التي ستفرزها، بصفة مستمرة – على الإنترنت ومن خلال شركائنا. كما سيتم تقديمها إلى قادة العالم وكبار مسؤولي الأمم المتحدة في الاجتماعات والفعاليات التي سوف تعقد. وسيكون أرفع هذه الاجتماعات والفعاليات هو اجتماع رفيع المستوى لقادة الدول والحكومات في نيويورك في 21 سبتمبر/أيلول 2020، المكرس للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة.

وعلى مدار المبادرة، سوف تعرف مبادرة UN75 بالتحركات التي يمكن للأفراد والمجموعات اتخاذها لدعم المستقبل الذين نبتغيه. كما نأمل بأن يواصل أولئك الذين سيشاركون في  UN75 الانخراط مع الأمم المتحدة بعد 2020، وأن تصبح الشراكات التي ستم بناؤها مستدامة، بما يساعد على المضي قدما بالعمل الجماعي.

السؤال: متى يُعقد أول الحوارات؟ وهل يمكنني المشاركة؟ وما هي الفعاليات التي من المقرر عقدها في 2020؟

الجواب: بإمكان أي شخص أن ينظم حوارا.  ونحن حاليا بصدد بناء شراكات لضمان وصولنا لأكبر عدد ممكن من الناس. وسننظم كذلك عددا من الحوارات – الفعلية وعلى الإنترنت. وستكون التفاصيل متاحة على موقعنا بمجرد توفرها.

السؤال: تركز موادكم الإعلامية على مسائل محددة، كأزمة المناخ، والتكنولوجيا، والديمغرافيا. ماذا عن جميع القضايا غير المدرجة؟

الجواب: لقد ركزنا على الاتجاهات الكبرى – أي القضايا التي سيكون لها تأثيرات عالمية كبيرة وتحويلية، بما في ذلك مخاطر وجودية وكارثية، كتغير المناخ، والقضايا التي سيتعين على المجتمع الدولي معالجتها. إلا أن هذه القائمة ليست حصرية أو تقييدية. وإنما الهدف من القائمة هو أن تسهم في إلهام المشاركين ومنظمي الحوارات. نريد أن نستمع إلى آراء الناس حول الاتجاهات العالمية الأكثر حسما التي نحتاج إلى معالجتها بشكل أفضل. تقدم موادنا فرصا للناس لبحث واقتراح قضايا أخرى، وستعكس الاستطلاعات التي نجريها طائفة أوسع من الموضوعات.

السؤال: كيف ستشترك الدول الأعضاء في الحوار؟

الجواب: اتفقت الدول الأعضاء في وقت سابق من هذا العام على عقد فعالية رفيعة المستوى في 21 سبتمبر/أيلول 2020 لإحياء الذكرى ال75 لإنشاء الأمم المتحدة، ولاعتماد إعلان سياسي استشرافي، وهو ما سيتم التفاوض بشأنه بين الحكومات حول: “المستقبل الذي نبتغيه، الأمم المتحدة التي نحتاجها: تجديد التزامنا الجماعي بالعمل متعدد الأطراف.”

إن مبادرة UN75 هي عنصر مكمل إلى حد بعيد لهذا المسار الحكومي الدولي، بتقديم هذا الموضوع إلى أصحاب المصلحة في شتى أنحاء العالم. ودعم الدول الأعضاء حاسم بالنسبة لنجاحنا – من خلال الأنشطة الوطنية وجهود التوعية والدعم للمجهود العالمي.

 

السؤال: كيف يمكن للشباب/ المدارس / الجامعات المشاركة؟

الجواب: إذا كان لـمبادرة UN75 أن تكون ذات نظرة استشرافية للمستقبل، فلا بد وأن يكون الشباب في مقدمة جهودنا. ويحدونا الأمل بأن تدرس وزارات التعليم والشباب وغيرها من الوزارات الوطنية تخصيص ساعة واحدة (أو أكثر!) من وقت الحصص المدرسية لمناقشة حول UN75. كما سنعمل مع شبكات المدارس ومع منظمات الشباب لضمان إدراج الشباب في حوارات مكرسة للشباب، وكذلك في نقاشات أوسع في المجتمعات والقطاعات. ونحن نعمل مع الجامعات ومراكز الأبحاث من أجل عقد المزيد من المناقشات المعمقة لبحث الاتجاهات الكبرى والحلول الممكنة، ولتحليل وتقديم نتائج مبادرتنا. يُرجى الاتصال بنا إذ كنتم مهتمين بأن تصبحوا شريكا لمبادرة UN75.

السؤال: تواجه الأمم المتحدة وضعا ماليا صعبا. كم ستكون تكلفة هذه الحملة؟ وأي نوع من الموارد سيتم تخصيصه؟ وكيف يمكن لهذه الحملة أن تكون فعالة وكفؤة بموارد محدودة؟

الجواب: نحن نعي بشدة المصاعب المالية التي تواجهها المنظمة. حملتنا ممولة بالكامل عن طريق مساهمات طوعية من قبل الدول الأعضاء والمؤسساتومن خلال دعم طوعي من شركائنا. التمويل المستهدف للمبادرة هو 11 مليون دولار أمريكي، وهو ما يشمل الحوارات نفسها، والمساعدة لفرق الأمم المتحدة على المستوى القطري ولشركائنا، وإنتاج وتصميم المواد، والعديد من أشكال الاستفتاءات والاستطلاعات، وتحليل ونشر النتائج.

السؤال: كيف ترتبط هذه المبادرة بالفعاليات والحملات الكبرى الأخرى التي تحدث في 2020؟

الجواب: في العام القادم سنرى الكثير من المعالم المهمة: بداية “العقد من العمل والإنجاز من أجل التنمية المستدامة” والذي تم  والذي  إقراره في الإعلان السياسي الذي تم تبنيه بالإجماع في افتتاح قمة الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة في شهر سبتمر 2019 ؛ المؤتمرات الكبرى حول تغير المناخ، والتنوع البيولوجي ومنع الانتشار النووي والصحة؛ والذكرى الـ25 لمؤتمر بكين العالمي المعني بالمرأة، الذكرى الـ20 لقرار مجلس الأمن رقم 1325، الذكرى العاشرة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وغير ذلك من الفعاليات الكثير.

ستدعم مبادرة UN75 جميع تلك المناسبات، عبر تشجيع النقاش والعمل حول الاتجاهات العالمية التي تشكل قدرتنا على المضي قدما بالتزامات العالم في هذه المجالات؛ من خلال طرح تلك القضايا أمام جمهور عالمي أكثر اتساعا وتنوعا؛ ومن خلال دعم الحوارات في الفترات المؤدية إلى تلك الفعاليات وفي أثنائها؛ ومن خلال تسليط الضوء على أهمية تعزيز العمل العالمي بالنسبة لجميع تلك المجالات؛ ومن خلال تحفيز مناقشة حاسمة حول الكيفية التي نقوم من خلالها بتنشيط التعاون العالمي وجعله أكثر فعالية وشمولا.

السؤال: لماذا تختلف هذه المبادرة عن غيرها؟

الجواب: هذه المبادرة مختلفة جدا عن سابقاتها من الحملات العالمية للأمم المتحدة والتي كانت تركز على سجل الأمم المتحدة التاريخي والسياق المعاصر. أما هذه فتجربة استماع عالمية.

إن مبادرة UN75 هي بذاتها معنية بالمستقبل، وكيف يمكننا تشكيله، معا. إنها معنية بالحوار – مبادرة تتعلق باستماع الأمم المتحدة للآراء وتعلمها منها ، واستجابتها لما يطرح وانخراطها مع أكبر قدر من الناس والدوائر من مختلف المشارب.

السؤال: الأمم المتحدة تتحدث دائما. إنها منتدى للكلام. فهل نحن بحاجة فعلا لمزيد من النقاشات؟

الجواب: الأمم المتحدة هي وأكثر بكثير من مجرد منتدى للكلام. إنها تطعم وتأوي وتحمي ملايين الناس كل يوم. إنها تحمي الناس الذين يعانون من بعض أشق الأوضاع في العالم. إنها توفر التطعيمات لنصف أطفال العالم تقريبا. إنها تدعم خلق القوانين والأعراف العالمية، وتساهم في منع الصراعات وبناء السلام، كما توفر دعما ومشورة حاسمين للحكومات حول جملة من القضايا – من معالجة الجريمة المنظمة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أن وظائفها كـ “منتدى للكلام” أساسية – فهي تبقى المنتدى الدولي الأساسي لكي تجتمع الدول وتحل اختلافاتها سلميا وتتبنى حلولا مشتركة للتحديات التي نواجهها. الكلام أفضل قطعا من الحرب. والوقت ينفذ للتوصل إلى حلول عالمية. نحن بحاجة لأن نناقش كيف يمكننا أن ننتقل من الوضع الذي نحن عليه والذي نتجه صوبه إلى حيث يجب أن نكون. إن تكلفة عدم الحديث وعدم التواصل باهظة جدا.

كما أننا نشهد حاليا اهتراء للثقة  بين البلدان وداخلها. إننا بحاجة إلى أن نُنصت بصورة أفضل إلى أولئك الذين يشعرون بأنهم يتعرضون للإهمال والإغفال. ونحن بحاجة إلى دعم مزيد من الفهم والتعاطف، ومزيد المعرفة حول المخاطر التي نواجهها، ومزيد من التعاون حول الحلول في كافة المناطق والقطاعات. إن مبادرة UN75 هي فرصة للقيام بذلك.