Category Archives: Uncategorized

THE DEPUTY SECRETARY-GENERAL — REMARKS AT UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA) RECEPTION

Nairobi, Kenya, 11 November 2019

Excellencies,

Ladies and Gentlemen,

I am pleased to be with you this evening.

We are all here to mark the 25th anniversary of the adoption of the landmark Programme of Action of the International Conference on Population and Development in Cairo in 1994.

The vision was and remains clear: to empower women and girls to their right to claim their independence, health and well-being for the long-term benefit of their families, communities and nations.

We have made significant gains since then thanks to the commitment and sacrifice of millions of activities, women and girls. Sadly as we take stock, this progress is fragile, and millions are still left behind.

We urgently need to pick up the pace to implement the Programme of Action and achieve the Sustainable Development Goals.

This is essential as we enter the Decade of Action to deliver on the SDGs.

The world is still a difficult, and often dangerous, place for hundreds of millions of women and girls. To make it even more complex, leaders across constituencies are reneging the promise of Cairo, the promise to secure a just future for our youth especially our girls.

Every day represents tragedy for women who die giving life, for girls forced into child marriage, for girls whose genitals are cut and for the nearly 1 in 5 women or girls who are assaulted or lose their lives at the hands of a partner or family member each year.

It is a travesty that 5 million pregnant women displaced by conflict or disaster are in need of medical care, and that 232 million women cannot prevent pregnancy because they do not have access to the contraceptives they need and have a right to.

This Summit is a unique opportunity to help lift up women and girls, their families and communities, and create a better world with rights and choices for all.

In this current age of urbanization, increased migration, population growth and an ageing population, the Programme of Action has never been more relevant.

We urgently need to mobilize political and financial momentum to advance the ICPD agenda, particularly around harnessing the demographic dividend, reducing preventable maternal and child mortality and the unmet need for family planning, and eliminating violence and harmful practices against women and girls.

UNFPA, through its leadership and operational work, has been instrumental in expanding access to sexual and reproductive health care; in preventing and responding to gender-based violence; in tackling female genital mutilation and early marriage; and in empowering young people.

But we need coordinated support and action from the entire UN development system to deliver on the promise of the ICPD – to live to see the “last mile” for Child marriage and Female genital mutilation. We can do it, and statistics show it.

On the ground, United Nations Resident Coordinators, with UNFPA’s support, are providing leadership to convene all stakeholders, and engage in this important process that is recognized as a key accelerator for the SDGs.

So, as we enter a Decade of Action for the delivery of the SDGs, let us seize this opportunity to build momentum and firmly integrate gender equality, women’s empowerment and women’s rights at the heart of our efforts to implement the 2030 Agenda.

A sustainable future will only be possible when the promise made to millions of women and girls 25 years ago is fulfilled.

I count on each one of you – individually or collectively – to join us in this journey towards:

  • Keeping the promise
  • Protecting the future of our girls
  • Empowering our women

Thank you.

THE DEPUTY SECRETARY-GENERAL — REMARKS AT THE “FOOD FOR EDUCATION” SCHOOL VISIT

Nairobi, 11 November 2019

Good afternoon

I am really pleased to be here today at the Ruiru Primary School to celebrate and experience innovation, partnership and entrepreneurship.

I am here because all of you have worked together to find a solution for people and for planet.

Wawira, Tap2Eat and it’s partners are an example of putting people first—in this case young people—including the children at this school.

We know that when children are hungry there is no stomach for learning.

Stunting and wasting affects more than 200 million children in this world—making it nearly impossible for a child to survive and focus on learning in school—let alone thrive.

Reversing this trend has not been easy.

We need the tried and true ways of working.

And we need the disruptors like Wawira Njiru who push us outside the box.

Tap2Eat — Food for Education has leveraged incredible knowledge across many sectors, exactly in the spirit of the Sustainable Development Goals and the associated plan of action of the International Conference on People and Development.

As these young students are learning—cooperation is key.

Our lives are interlinked, and our solutions must be too. This social enterprise collaboration is exactly in the spirit of the Sustainable Development Goals.

Together you are tackling a multitude of the Global Goal.

SDG 1 No poverty,

SDG 2 Zero hunger,

SDG 3 Good health,

SDG 4 Quality education,

As well as the Goals on innovation, growth, protecting the planet and partnerships.

By my count altogether at least 9 of the 17 Sustainable Development Goals.

So why does this matter?

You are at the right place, at the right time, for the right people, with the right approach.

We have a decade of action to deliver the SDGs, and that means we need to scale up – to increase access and opportunities for more people especially children.

Tap to eat — Food4Education is using technology to reach exponentially more children. Now about 10 000 a day in Kenya.

By tapping one of these orange bands — you are reaffirming a virtuous farm to school-desk circle that includes work for nearby farmers, engaging cooks and ensuring children have the food and nutrients they need to focus on learning and have energy to play.

And remember, who you feed today will lift someone out of poverty tomorrow and also help transform our world. Stunted growth costs Africa US$ 25 billion a year, a figure we can ill-afford.

I can see the students have been very patient and I want to answer their questions.

So, let me end by saying we need more young African social entrepreneurs as you know what communities need and how to reach them.

And equally we need more amazing partners like UN entities, Global Citizen, Ideo, the government of Kenya and Cisco to name just a few—to invest in their ideas.

We won’t reach the Global Goals without all of you—as part of our shared Decade of Action.

مقال رأي للأمين العام عن تحالف المستثمرين

                 مقال رأي للأمين العام عن تحالف المستثمرين في ١ تشرين الثاني/نوفمبر

        خرج الناس في شتي أنحاء العالم إلى الشوارع للاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة وعلى الظلم الحقيقي أو المتصور. وهم يشعرون بأن الاقتصاد لا يخدم مصالحهم – وهم على حق في بعض الاحيان. التركيز الضيق على النمو، مع تجاهل تكلفته وآثاره الحقيقية، يؤدي إلى حدوث كارثة مناخية، وفقدان الثقة في المؤسسات وانعدام الإيمان في المستقبل.

               يشكل القطاع الخاص عنصرا بالغ الأهمية من عناصر حل هذه المشاكل. فالمؤسسات التجارية تعمل عن كثب مع الأمم المتحدة للمساعدة على بناء مستقبل أكثر استقرارا وإنصافا، استنادا إلى أهداف التنمية المستدامة. وقد اتفق جميع قادة العالم في عام ٢٠١٥ على الأهداف العالمية السبعة عشر لمعالجة التحديات، بما فيها الفقر، وعدم المساواة، وأزمة المناخ، والتدهور البيئي، والسلام والعدالة، بحلول موعد نهائي هو عام ٢٠٣٠.

               قد أُحرز بعض التقدم في السنوات الأربع منذ اعتماد الأهداف العالمية. فالفقر المدقع ومعدل وفيات الأطفال يأخذان في الانخفاض؛ وإمكانية الحصول على الطاقة والعمل اللائق تأخذ في الازدياد. ولكن عموما، نحن بعيدون جدا عن المسار الصحيح. فالجوع يأخذ في الازدياد؛ ونصف سكان العالم يفتقرون إلى التعليم الأساسي والرعاية الصحية الأساسية؛ والمرأة تواجه التمييز والحرمان في كل مكان.

               الافتقار إلى التمويل هو أحد أسباب تعثر التقدم. فالموارد العامة من الحكومات هي ببساطة غير كافية لتمويل القضاء على الفقر، وتحسين تعليم الفتيات والتخفيف من آثار تغير المناخ. ونحن بحاجة إلى الاستثمار الخاص لسد الفجوة، والأمم المتحدة تعكف على العمل مع القطاع المالي لهذه الغاية. وهذه لحظة حاسمة للمؤسسات التجارية والمالية، وعلاقتها بالسياسات العامة.

               أولا، تحتاج المؤسسات التجارية إلى سياسات استثمارية طويلة الأجل تخدم المجتمع، وليس أصحاب الاسهم فحسب. قد بدا ذلك في الحدوث – بعض صناديق المعاشات التقاعدية الكبرى تلغي الاستثمار في أشكال الوقود الأحفوري من حافظاتها. وأعرب أكثر من ١٣٠ مصرفا تبلغ أصولها ٤٧ تريلون دولار عن التزامها بمبادئ الأعمال المصرفية المسؤولة، التي وُضعت بالتعاون مع الأمم المتحدة. هذه الخطوات تمثل التزاما غير مسبوق باستراتيجيات الأعمال التجارية التي تتواءم مع الأهداف العالمية، واتفاق باريس لعام 2015 للحيلولة دون ارتفاع درجات الحرارة العالمية، والممارسات المصرفية التي تخلق الرخاء المشترك. اود ان أحث جميع المؤسسات المالية على الالتزام بهذا التحول.

               ثانيا، نعكف على إيجاد سبل جديدة تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في النمو والتنمية المستدامين. ففي تشرين الأول/أكتوبر، أطلقت ٣٠ من قيادات الشركات المتعددة الجنسيات التحالف العالمي للمستثمرين من أجل التنمية المستدامة في الأمم المتحدة. وكان كبار الموظفين التنفيذيين في شركة أليانتس وسوق جوهانسبرغ للأوراق المالية من بين الذين أعلنوا عن التزامهم بالعمل كعناصر للتغيير في شركاتهم وعلى نطاق أوسع. وهم جميعهم يقدمون الدعم بالفعل للاستثمارات الكبرى في البنى التحتية المستدامة، بما في ذلك مشاريع الطاقة النظيفة التي يسهل الوصول إليها في أفريقيا، وآسيا وأمريكا اللاتينية واستخدام أدوات مالية مبتكرة لتعبئة البلايين من الدولارات لتحقيق الأمن الغذائي وإنتاج الطاقة المتجددة. وهم الآن سيضطلعون بدور أكبر في توجيه رأس المال نحو تحقيق التنمية المستدامة، من خلال مضاهاة الفرص مع المستثمرين.

               ويحدوني الأمل في أن تحذو جميع قيادات المؤسسات التجارية حذوهم، من خلال الاستثمار في اقتصاد المستقبل: النمو الأخضر النظيف الذي يوفر فرص العمل اللائق ويحسن حياة الناس على المدى الطويل. ويجب أن تقطع الأعمال التجارية مسافات أبعد وتتحرك بسرعة أكبر إذا أردنا جمع تريليونات الدولارات اللازمة لتحقيق الأهداف العالمية.

               ثالثا، ندعو قيادات المؤسسات التجارية إلى أن تقوم بأكثر من مجرد الاستثمار وتدفع باتجاه إحداث تغيير في السياسات. وفي كثير من الحالات، تقوم الشركات بالفعل بدور ريادي. وتساعد الاستدامة في نجاح الأعمال التجارية. ويقوم المستهلكون أنفسهم بممارسة الضغط. ووصف أحد المستثمرين التمويل المستدام بأنه ”توجه كاسح“. ولكن التمويل من القطاع الخاص يتصارع في كثير من الأحيان مع الإعانات المالية للوقود الأحفوري التي تشوه السوق ومع المصالح المتجذرة التي تفضل الوضع الراهن. ويحذر كبار المستثمرين، بما في ذلك شركة أفيفا، من أن الإعانات المالية للوقود الأحفوري يمكن أن تخفض القدرة التنافسية للصناعات الرئيسية، بما في ذلك في الاقتصاد المنخفض الكربون. وتتخلف الحكومات عن الركب، إذ تحجم عن تغيير الأطر التنظيمية والسياساتية والنظم الضريبية التي عفا عليها الزمن. وتعوق دورات الإبلاغ الفصلي الاستثمار الطويل الأجل. ويتعين تحديث الواجبات الائتمانية للمستثمرين لتشمل الاعتبارات الأوسع نطاقا المتعلقة بالاستدامة.

               نحن بحاجة إلى أن تقوم قيادات الأعمال التجارية بالاستفادة من نفوذها الهائل في الدفع من أجل النمو الشامل للجميع وإيجاد الفرص. لا تستطيع أي مؤسسة تجارية أن تتحمل تكلفة تجاهل هذا المسعى، وليس هناك هدف عالمي لا يمكن أن ينتفع من استثمارات القطاع الخاص.

               من الأخلاق الحسنة والممارسة التجارية الجيدة أن يُستثمر في التنمية المستدامة والمنصفة. وبوسع قيادة المؤسسات أن تحدث فرقا كبيرا في تهيئة مستقبل يسوده السلام والاستقرار والرخاء في كوكب معافى.

Security Council Press Statement on Yemen

6 November 2019

The Members of the Security Council welcomed the signing of the Riyadh Agreement between the Government of Yemen and the Southern Transitional Council on 5 November 2019.  They welcomed the mediation efforts of the Kingdom of Saudi Arabia, recognising that this agreement represents a positive and important step towards a comprehensive and inclusive political solution for Yemen.

The Members of the Security Council reiterated their full support for the efforts of the Special Envoy of the Secretary-General for Yemen, Martin Griffiths, to work with the Yemeni parties to pave the way for the resumption of comprehensive and inclusive negotiations, without delay, on the security and political arrangements necessary to end the conflict and move towards a peaceful transition.

The Members of the Security Council reiterated their full support for a negotiated political settlement that engages all parties in an inclusive dialogue to resolve differences and addresses the legitimate concerns of all Yemenis, including those in the south as well as women and youth, in accordance with relevant Security Council resolutions, including Resolution 2216 (2015), the Gulf Cooperation Council Initiative and its Implementation Mechanism, and the outcomes of the comprehensive National Dialogue Conference.

The Members of the Security Council reiterated their call on the parties to continue broader implementation of the Stockholm Agreement.

The Members of the Security Council reaffirmed their strong commitment to the unity, sovereignty, independence and territorial integrity of Yemen.

بيان صادر عن مارتن غريفيث المبعوث الخاص الى اليمن حول “اتفاقية الرياض”

5 نوفمبر 2019

أهنئ حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي على توصلهما لاتفاق يرسم ملامح المرحلة المقبلة.

إنَّ توقيع هذه الاتفاقية يُمثِّل خطوة مهمة في جهودنا الجماعية الرامية الى التوصّل الى تسوية سلمية للنزاع في اليمن، كما أن الإصغاء إلى أصحاب العلاقة الجنوبيين المعنيين غاية في الأهمية للجهود السياسية المبذولة لإحراز السلام في البلاد.

ولا يفوتني أن أُعَبِّرَ عن امتناني للمملكة العربية السعودية لتوسطها الناجح من أجل إبرام هذه الاتفاقية ولجهودها الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها دون كلل أو ملل.

وكلي أمل أن تعزز هذه الاتفاقية الاستقرار في عدن وتوطده في المحافظات المحيطة بها وتنعكس تحسيناً في  حياة المواطنين اليمنيين.

STATEMENT BY SPECIAL ENVOY FOR YEMEN, MARTIN GRIFFITHS ON THE “RIYADH AGREEMENT”

5 November 2019

I congratulate the Government of Yemen and the Southern Transitional Council on reaching an agreement on the way forward.

The signing of this agreement is an important step for our collective efforts to advance a peaceful settlement to the conflict in Yemen. Listening to southern stakeholders is important to the political efforts to achieve peace in the country.

I am grateful to the Kingdom of Saudi Arabia for mediating successfully this agreement and for their strenuous diplomatic efforts.

I hope that this agreement will strengthen stability in Aden and the surrounding governorates and improve the lives of the citizens.

بيـــان رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار ، الفريق أبهيجيت غوهــــا ، بشأنِ خروقاتِ وقف إطلاق النار في الحُديدة

الحُديدة، اليمن

يدعــــو  الفريق أبهيجيت غوهــــا ، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، جميع الأطراف الى الالتزام بوقفِ إطلاق النار في محافظة الحُديدة على النحو المتفق عليه في اتفاقية استكهولم في كانون الأول / ديسمبر 2018.

نحن نُـــــــــدين أيةِ خروقاتٍ تحدث في المناطق المُتفق عليها في اتفاق الحُديدة سواء أكانت تلك الخروقات  في الجو ، أو  في البحر،  أو  بـــــــــــــراً.

كان للحوادث الأخيرة تأثيرٌ سْلبي على سُكـــان محافظة الحُديدة ، يجب الامتناع عن القيام ذلك بأي ثمن. يحث الفريق غوهـــا الأطراف المعنية على ممارسةِ ضبط النفس ، وتجنب أي تصعيدٍ للوضع ومواصلة دعم الجهود المستمرة للحفاظ على وقفِ إطلاق النار في الحُديدة.

كمـــا يدعو جميع الأطراف إلى دعم مهام المراقبة التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في الحُديدة وتوفير حرية التنقل الضرورية لموظفي البعثة للقيام بذلك.

Statement by the Chair of the Redeployment Coordination Committee, Lt. Gen. (Ret.) Abhijit Guha, on ceasefire violations in Hudaydah, Yemen

Hudaydah, Yemen

The Head of the United Nations Mission to support the Hudaydah Agreement (UNMHA) and Chair of the Redeployment Coordination Committee, Lt. Gen. (Ret.) Abhijit Guha, calls on all parties to adhere to the ceasefire in Hudaydah Governorate as agreed to in the Stockholm Agreement from December 2018. We condemn any violations committed by air, sea and land on areas agreed by the Hudaydah Agreement. Recent incidents have had an adverse effect on the residents of Hudaydah Governorate and must be abstained from at all costs. He urges relevant parties to exercise restraint, avoid any escalation of the situation and further support ongoing efforts to maintain the ceasefire in Hudaydah. He calls on all parties to support the monitoring tasks of UNMHA and provide necessary freedom of movement to its personnel.

Get business on board to cut disaster risk

By Mami Mizutori, Special Representative of the Secretary-General for Disaster Risk Reduction

From micro family-run ventures to giant multinationals, companies are often hard hit by disasters that erode their bottom line or force them out of business altogether.

But while companies have much to lose, they have a huge amount to offer, so it is vital that we better engage the private sector if we are to reduce disaster risk and ensure our fast-growing cities become resilient.

To make progress on the targets of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction to reduce economic losses and damage to critical infrastructure and disruption of basic services, we need the private and public sectors to work together.

And as climate change ramps up the intensity and impact of devastating extreme weather events, from hurricanes to floods and droughts, the pressure is on.

Every year, $520 billion dollars are lost globally as a result of disasters, and for some low-income countries, disasters can cost up to 100 percent of gross domestic product (GDP). Countries take years to recover. The British Virgin Islands and Dominica were the most affected by the 2017 hurricane season with losses estimated at 148% and 110% of GDP, respectively.

In many major disaster events, a large proportion of the burden of economic loss falls on the private sector: think of the 2011 Thai floods when the private sector bore over 90 percent of the overall loss which, astonishingly, equated to 5 percent of the country’s GDP.

When it comes to overall investment, up to 85 percent comes from the private sector which means companies automatically play a major role in how new risk is created, and avoided, particularly in hazard-exposed urban areas.

Governments alone could never meet the eyewatering US$90 trillion infrastructure investment the Global Commission on the Economy and Climate says is needed by 2040, so we need to make sure private sector investment is risk-informed and resilient.

At the same time, we need to ensure that infrastructure projects do not exacerbate existing, or even create new risk.

At the United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), we are actively working with the private sector since the creation in 2015 of ARISE – The Private Sector Alliance for Disaster Resilient Societies – which is rapidly growing and forming new networks around the world.

From India to the United States of América and Mexico, ARISE member businesses are practically working to incentivize investment in long-term risk-reduction and resilience and build back better if, and when, disasters do hit.

How the private sector can help build “Resilience for All” was the main topic of the recent conference ARISE Mexico Forum on Oct. 29-30 when executives, disaster risk and civil protection experts from the Americas region met to discuss how to reduce disaster impact.

Mexico is the most disaster-exposed country in Latin America. Over 150 companies including cement giant CEMEX, delivery firm UPS and insurer AXA have so far signed up to the country’s network.

Benjamin Laniado, a member of ARISE Mexico and founder of CADENA, a non-profit civil association dedicated to preparedness and assistance during emergencies and disasters around the world, says the biggest companies of the country are taking disaster risk reduction seriously in order to protect their supply chains and facilities, as well as their workers and communities.

These companies are also funding programmes to help disaster hit communities recover, rebuild and become better prepared to cope with future shocks.

For organizations like CADENA, this financing was crucial to its work after the September 2017 earthquakes, when its teams pulled people from the rubble, put up 4,000 emergency shelters and helped rebuild devastated communities.

But in Mexico, as in many countries, we still need to find more creative ways to engage the thousands of smaller companies that do not think they have the money or need to invest in protecting their businesses and employees.

While we believe it is crucial to invest in low-risk infrastructure, resilient homes and communities, we also need to find affordable ways to use the financial markets to insure and protect these investments against future disasters.

So far, we’re seeing some positive developments.

Mexico has established Catastrophe Bonds that transfer risk to the capital markets; the Caribbean Risk Insurance Facility is the first parametric, regional scheme which allows countries to pool their premiums.

Ensuring our future cities are risk-informed and resilient may seem costly, but the cost of doing nothing is far greater. Let us work together across the private and public sectors, combine experience and resources, and reduce disaster risk. Businesses and communities will see the benefit.

الأمين العام -رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمدن

٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩

         يعيش أكثر من نصف سكان العالم اليوم في مناطق حضرية. وبحلول عام ٢٠٥٠، سيزيد هذا العدد إلى الثلثين. والكثير من الاحتياجات اللازمة لتوفير المسكن والخدمات لهذا العالم الحضري الآخذ في التنامي لا يزال يتعين بناؤه، بل إن الأمر سيستلزم تشييد بعض المدن الجديدة. ويجلب ذلك فرصا هائلة لوضع وتنفيذ حلول يمكن أن تعالج أزمة المناخ وأن تمهد السبيل إلى مستقبل مستدام.

         والمدن تستهلك أكثر من ثلثي الطاقة في العالم وهي المسؤولة عما يزيد عن ٧٠ في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على الصعيد العالمي. وسيكون للخيارات التي تُعتمد بشأن البنى التحتية الحضرية في العقود المقبلة – أي بشأن التخطيط الحضري وكفاءة الطاقة وتوليد الكهرباء والنقل – أثر حاسم على مسار الانبعاثات. فالمدن هي ساحة المعركة من أجل المناخ التي يتوقف عليها إلى حد بعيد الفوز أو الخسارة.

         ولكن المدن، علاوة على بصمتها المناخية الضخمة، تنتج أيضا أكثر من ٨٠ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على صعيد العالم وتشكّل، بوصفها مراكز للتعليم وللأعمال الحرة، نقطةَ جذبٍ لحركة الابتكار والإبداع التي غالبا ما يكون الشباب في طليعتها.

         وبدءا من وسائل النقل العام المسيّرة بالكهرباء وحتى الطاقة المتجددة والإدارة المحسّنة للنفايات، أصبح الكثير من الحلول اللازمة للانتقال إلى مستقبل مستدام أقل إنتاجاً للانبعاثات متاحاً بالفعل، والمدن في جميع أنحاء العالم تحوِّل هذه الحلول إلى حقيقة واقعة. ومما يبعث على التفاؤل أن نرى ذلك رأي العين، بيد أننا بحاجة إلى أن تغدو هذه الرؤية واقعا جديدا مألوفا. وقد حان الآن وقت التحرك الطموح.

         ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للمدن في نهاية ”شهر تشرين الأول/أكتوبر الحضري“، وهو الشهر المكرس للتوعية بالتحديات والنجاحات والاستدامة على الصعيد الحضري. فدَعُونا نلتزم، في ختام احتفالنا بهذا الشهر، باحتضان الابتكارات من أجل ضمان حياة أفضل للأجيال المقبلة وشق طريق نحو تنمية حضرية شاملة ومستدامة تعود علينا جميعا بالخير.