Author Archives: Mohammed Al-Zuhairi

الأمين العام — رسالة بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام

29 أيار/مايو 2020

         نحتفي اليوم بما يزيد على مليون رجل وامرأة عملوا كحفظة للسلام تابعين للأمم المتحدة وبأكثر من 900 3 رجل وامرأة بذلوا أرواحهم في سبيل الواجب.

         كما نعرب عن امتناننا لعدد 000 95 شخص من الأفراد المدنيين وأفراد الشرطة والأفراد العسكريين المنتشرين حالياً في جميع أنحاء العالم.

         وهم جميعا يواجهون تحدياً من أكبر التحديات على الإطلاق، ألا وهو الوفاء بما أوكل إليهم من ولايات متعلقة بالسلام والأمن والقيام في الوقت نفسه بمساعدة البلدان على التصدي لجائحة كوفيد-19.

         وموضوع احتفالنا باليوم الدولي هذا العام – المرأة في حفظ السلام – يسلّط الضوء على دور النساء المحوري في عملياتنا.

         فالنساء يسهُل عليهن في الغالب التواصل مع المجتمعات المحلية التي نخدمها، مما يمكّننا من تحسين حماية المدنيين وتعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بالأداء عموما.

         ويتسم هذا الأمر بأهميةٍ خاصة اليوم، فحافظات السلام يحتلِلْن مكانهن في طليعة الصفوف فيما يتعلق بتوفير الدعم لمواجهة كوفيد-19 في سياقات هشة بالفعل – من خلال استخدام الإذاعة المحلية لنشر رسائل الصحة العامة، وإيصال اللوازم التي تحتاجها المجتمعات المحلية من أجل الوقاية، ودعم جهود بناة السلام المحليين. ومع ذلك، لا تزال نسبة تمثيل النساء بين الأفراد النظاميين من الوحدات العسكرية وقوات الشرطة وموظفي العدالة والسجون لا تتعدى 6 في المائة في البعثات الميدانية.

         إننا، إذ نحتفل بالذكرى السنوية العشرين لصدور قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، يجب أن نفعل المزيد لتحقيق التمثيل المتساوي للمرأة في جميع مجالات السلام والأمن.

         فلنواصل معاً خوض معركة السلام، وجهود دحر الجائحة، والبناء من أجل مستقبل أفضل.

THE SECRETARY-GENERAL — MESSAGE FOR THE INTERNATIONAL DAY OF PEACEKEEPERS

29 May 2020

Today we honor more than one million men and women who have served as United Nations peacekeepers and the more than 3,900 who have lost their lives in the line of duty.

We also express our gratitude to the 95,000 civilian, police and military personnel currently deployed around the world.

They are facing one of the greatest challenges ever: delivering on their peace and security mandates while helping countries to address the COVID-19 pandemic.

The theme of this year’s observance – Women in Peacekeeping – highlights their central role in our operations.

Women often have greater access in the communities we serve, enabling us to improve the protection of civilians, promote human rights and enhance overall performance.

This is especially important today, as female peacekeepers are on the frontlines in supporting the response to COVID-19 in already fragile contexts – using local radio to spread public health messaging, delivering necessary supplies to communities for prevention, and supporting efforts of local peacebuilders. Yet, women continue to represent only 6 per cent of uniformed military, police, justice and corrections personnel in field missions.

As we commemorate the 20th anniversary of Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security, we must do more to achieve women’s equal representation in all areas of peace and security.

Together, let us continue to wage peace, defeat the pandemic and build a better future.

الحكومات والمنظمات الدولية تجتمع لمواجهة تحديات الاقتصاد والاستدامة

حدث رفيع المستوى حول حلول التمويل المتعلقة بـكوفيد-19

 

نيويورك، 28 أيار / مايو 2020

يجتمع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس وزراء كندا، جوستين ترودو ورئيس وزراء جامايكا، أندرو هولنيس، بقادة العالم والمنظمات الدولية اليوم في مبادرة مشتركة لتحديد وتسريع جهودنا للاستجابة العالمية للتأثيرات الاقتصادية والبشرية الهامة لـكوفيد-19 والتقدم بحلول ملموسة للطارئة التنموية.

يتطلب هذا الوباء استجابة على نطاق واسع تكون منسقة وشاملة ومتعددة الأطراف لدعم البلدان المحتاجة، بما يمكنها من التعافي بشكل أفضل من أجل اقتصادات ومجتمعات أكثر ازدهارا ومرونة وشمولا.

بمشاركة أكثر من 50 من رؤساء الدول والحكومات سيكون هذا الحدث رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية في عصر كوفيد-19 وما بعد، الإجتماع الأكثر شمولا للدول للتركيز على التعافي الإجتماعي والاقتصادي وعلى احتياجات التمويل. ويجب أن نواصل تنسيق هذه الجهود لتجنب التأثيرات المدمرة على حياة الناس وسبل العيش.

نواجه جميعاً ضغوطاً إقتصادية في الإستجابة لهذه الجائحة، وخاصة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، التي يشهد الكثير منها تراجعا في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ينظر الحدث الرفيع المستوى في ست مجالات عمل عاجلة لتعبئة التمويل اللازم للاستجابة والتعافي تشمل توسيع السيولة عبر الاقتصاد العالمي، ومعالجة أوجه هشاشة المديونية، ووقف التدفقات المالية غير المشروعة، وزيادة التمويل الخارجي للنمو الشامل وخلق فرص الشغل، واستراتيجيات للدول من أجل تعاف أفضل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة تغير المناخ واستعادة التوازن بين الاقتصاد والطبيعة.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “لقد أظهر الوباء هشاشتنا”. وأضاف “نحن في أزمة بشرية غير مسبوقة بسبب فيروس مجهري.  إننا بحاجة للاستجابة بالوحدة والتضامن، والجانب الرئيسي للتضامن هو الدعم المالي “.

وقال رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنيس إن “جائحة كوفيد-19 تتطلب منا اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة آثاره على اقتصادات جميع البلدان، في كل منطقة من العالم وفي كل مرحلة من مراحل التنمية”.  ورحب بالتركيز على المواضيع الستة، بما في ذلك “ضرورة تلبية الحاجة الملحة لزيادة السيولة، خاصة بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط”.

وقال رئيس وزراء كندا جوستين ترودو إن “كل البلدان تخضع لاختبار جائحة كوفيد-19 الذي يهدد بتقويض مكاسبنا التنموية المنجزة بشق الأنفس. نحن نعلم أن أفضل طريقة لمساعدة جميع شعوبنا واقتصاداتنا على الانتعاش هي العمل معًا كمجتمع عالمي.  نريد دعم الإجراءات الجماعية والفردية لتمكين التعافي الذي يؤدي إلى اقتصادات أكثر شمولاً واستدامة ومرونة حيث لا أحد يتخلف عن الركب.”

تكلفة الوباء

تظهر أرقام منظمة الصحة العالمية أن جائحة كوفيد-19 أودت بحياة أكثر من 340.000 شخص، مع أكثر من 5.4 مليون إصابة على مستوى العالم. وتشير توقعات الأمم المتحدة أنه في حال لم نتحرك الآن فإن الوباء يمكن أن يقتطع ما يقرب من 8.5 تريليون دولار أمريكي من الاقتصاد العالمي على مدى العامين المقبلين، وهو ما سيدفع ب 34.3 مليون شخص إلى الفقر المدقع هذا العام، وربما 130 مليون شخص إضافي خلال هذه العشرية.

تتسبب الشركات الفاشلة حاليا فعليا في زيادة البطالة. وتتوقع منظمة العمل الدولية أن تكون ساعات العمل العالمية في الربع الثاني من عام 2020 أقل بنسبة 10.5 بالمائة مما كانت عليه قبل الأزمة، أي ما يعادل 305 مليون وظيفة بدوام كامل. وتتأثر النساء بشكل خاص، حيث يتواجدن بشكل كبير في القطاعات الأكثر تضررا من فقدان الوظائف الأولي. كما أنهن يمثلن أغلبية العاملين في القطاع غير الرسمي على مستوى العالم ويشغلن عموما وظائف أقل أمانًا مع حماية أقل ومدخرات أقل، وهن أكثر عرضة للعيش في الفقر أو قريبا من الفقر.

ويتسبب الوباء في ضائقة اقتصادية حتى في البلدان التي لم تشهد بعد الآثار الصحية بأعداد كبيرة. فانخفاض الصادرات وانخفاض النمو يقوضان بسرعة قدرة العديد من البلدان النامية على تحمل الديون، سيما البلدان التي تعتمد بشكل كبير على السلع أو عائدات السياحة أو التحويلات. وتشكل ضائقة الديون المتزايدة تحديا هائلا لهذه البلدان يفاقم من الحد من قدرتها على تنفيذ تدابير محفزة.

وحتى قبل تفشي الوباء، كان قرابة نصف جميع البلدان الأقل نموا وغيرها من البلدان منخفضة الدخل في ضائقة ديون أو قريبة منها. وازدادت كلفة خدمة الديون بهذه البلدان بأكثر من الضعف بين عامي 2000 و2019، لتصل إلى 13 في المائة من الإيرادات الحكومية، وتبلغ أكثر من 40 في المائة في ربع جميع الدول الجزرية الصغيرة النامية.

التعبئة الفعالة للموارد المحلية ستكون حاسمة لإعادة بناء الاقتصادات.  غير أنه يُعتقد أن تريليونات الدولارات يحتفظ بها بالخارج في حيازات مالية غير معلنة. وتقدر تكلفة غسيل الأموال بنحو 1.6 تريليون دولار أمريكي في السنة.

رفع التحديات

في مواجهة هذه الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة، نفذت العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم تدابير تحفيز مالي كبيرة تعادل ما يقدر بـ 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني. لكن معظم الاقتصادات النامية تواجه صعوبة أو إستحالة تنفيذ حزم مالية ضخمة بما يكفي، والتي بلغت لحد الآن في المتوسط أقل من 1 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وفي أبريل 2020، وافقت مجموعة العشرين على تعليق خدمة الديون على الديون الرسمية الثنائية بالنسبة ل 76 دولة نامية منخفضة الدخل لمساعدتها في زيادة السيولة للتعامل مع آثار الأزمة. كما قدم صندوق النقد الدولي المزيد من تخفيف خدمة الديون ل 25 من أفقر البلدان، وكان البنك الدولي ينسق مع البنوك الإقليمية لمناقشة الدعم بالنسبة لكوفيد-19، والمبادرات المشتركة، والتمويل المشترك، وسبل رفع صافي التدفقات إلى الحد الأقصى بالنسبة لأكثر البلدان فقرا وهشاشة.

ولكن هناك حاجة للمزيد، وبسرعة.

سيناقش الحدث رفيع المستوى مجموعة واسعة من الحلول الشاملة، سعيا للحصول على مساهمات من البلدان التي تشعر بأنها الأكثر تأثرًا.

إعادة البناء بشكل مستدام

في المرحلة الأولى من إحتواء الجائحة، أعطت الدول الأولوية لصحة الناس قبل الإلتفات للعواقب على الاقتصاد وسوق العمل. ورسمت كل أمة مسارها نحو التعافي، فيما كانت البلدان تسعى للحد من التداعيات الاقتصادية من خلال اتخاذ خطوات لحماية المشاريع والوظائف والدخل، ولتحفيز الاقتصاد، وللقيام بذلك بشكل يحمي النساء والأسر، والشباب، والفئات الأكثر ضعفا في مجتمعاتنا.

يجب أن نرفع من طموحاتنا لنتعافى بشكل أفضل، عبر بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر ازدهارا وشمولا ومرونة واستدامة. فلا يمكن للبلدان أن تغفل عن عوامل الهشاشة الكامنة في صلب أنظمتنا الاقتصادية والاجتماعية الحالية. ولا يمكننا أن نأمل في التخلص من المخاطر الشاملة، من أزمة المناخ إلى الفوارق المرتفع والمستمرة. وسيستفيد الجميع إذا عالجنا هذه المخاطر بالاستثمار مقدما.

سيشمل الحدث جلسة رفيعة المستوى يعبر فيها رؤساء الدول والحكومات عن التزامهم بإيجاد حلول متعددة الأطراف للأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على أكثر الفئات ضعفاً. إضافة لذلك، ستناقش لجنة رفيعة المستوى من قادة المؤسسات الدولية التحديات والفرص لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة. وعقب ذلك، تتواصل الجلسة رفيعة المستوى لرؤساء الدول والحكومات والشركاء.

 تركيز على ست مجالات حاسمة

 سيطلق الحدث رفيع المستوى أيضًا جهدًا تعاونيًا لتمكين النقاشات حول مقترحات محددة للتغلب على التحديات في ست مجالات. وسيتم الإبلاغ عن التقدم الحاصل في فرص أخرى على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو والجمعية العامة في سبتمبر وفي نهاية السنة والتي تشمل:

  1. الحاجة لتوسيع السيولة في الاقتصاد العالمي والحفاظ على الإستقرار المالي لحماية مكاسب التنمية.
  2. الحاجة لمعالجة أوجه هشاشة المديونية بالنسبة لجميع البلدان النامية لإنقاذ الأرواح وسبل العيش لمليارات الناس في جميع أنحاء العالم.
  3. الحاجة لخلق مساحة يستطيع فيها دائنو القطاع الخاص الإنخراط بشكل إستباقي في حلول فعالة وفي الوقت المناسب.
  4. المتطلبات الأساسية لتعزيز التمويل الخارجي والتحويلات من أجل النمو الشامل وخلق فرص العمل.
  5. تدابير توسيع الحيز الضريبي وتعزيز تعبئة الموارد المحلية عبر منع التدفقات المالية غير المشروعة.
  6. ضمان تعاف مستدام وشامل عبر موائمة سياسات التعافي مع أهداف التنمية المستدامة.

وتتضمن نتائج الحدث رفيع المستوى تشكيل ست مجموعات نقاش، وهو جهد تعاوني يهدف لتقديم مقترحات ملموسة بحلول منتصف يوليو.

لا وقت لنضيعه. لا يمكن للحلول أن تنتظر، والمطلوب اتخاذ إجراءات حاسمة. (إنتهى)

سيبث الحدث مباشرة على تلفزيون الأمم المتحدة على الأنترنت http://webtv.un.org/

تنشر القائمة الكاملة للمتحدثين على موقع الحدث رفيع المستوى https://www.un.org/en/coronavirus/financing-development

 

للتواصل الإعلامي

الأمم المتحدة: دان شابيرد، إدارة التواصل العالمي – بريد إلكتروني shepard@un.org  هاتف +1 646 675 3286

كندا: مكتب رئيس الوزراء، وحدة العلاقات مع الإعلام – بريد إلكتروني media@pmo-cpm.gc.ca

جامايكا: كيمبرلي ماك ليود وناومي فرانسيس – مكتب الوزير الأول بجامايكابريد إلكتروني Kimberley.mcleod@opm.gov.jm  و  naomi.francis@opm.gov.jm

Governments and international organizations come together to address economic challenges and sustainability

High-level event on financing solutions related to COVID-19
NEW YORK, 28 May 2020— United Nations Secretary-General António Guterres, the Prime Minister of Canada, Justin Trudeau and the Prime Minister of Jamaica, Andrew Holness, will convene world leaders and international organizations today in a joint initiative to sharpen and accelerate our global response to the significant economic and human impacts of COVID-19, and advance concrete solutions to the development emergency.
This pandemic requires a large-scale, coordinated, comprehensive multilateral response to support countries in need, enabling them to recover better for more prosperous and resilient and inclusive economies and societies.
With more than 50 Heads of State and Government participating, the High-Level Event on Financing for Development in the Era of COVID-19 and Beyond is the most inclusive gathering of countries to focus on the socio-economic recovery and financing needs from the pandemic. We must continue to coordinate these efforts to avoid a devastating impact on people’s lives and livelihoods.
We all face economic strain in responding to this pandemic, particularly low- and middle-income countries, many of which are seeing their efforts to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) set back.
The High-Level Event looks at six urgent areas of action to mobilize the financing needed for the response and recovery. These include expanding liquidity across the global economy; addressing debt vulnerabilities; stemming illicit financial flows; increasing external finance for inclusive growth and job creation; and strategies for countries to recover better, achieve the SDGs, address climate change and restore the balance between the economy and nature.

“The pandemic has demonstrated our fragility,” said UN Secretary-General Antonio Guterres. “We are in an unprecedented human crisis, because of a microscopic virus. We need to respond with unity and solidarity, and a key aspect of solidarity is financial support.”
Jamaica’s Prime Minister Andrew Holness said “the COVID-19 pandemic demands that we take immediate action to address its impacts on the economies of all countries, in every region of the world and at every stage of development.” He added that he welcomes the six thematic areas of focus, including the “necessity to address the urgent need for increased liquidity, particularly for low- and middle-income countries.”
Canada’s Prime Minister Justin Trudeau said that “all countries are being tested by the COVID-19 pandemic, and it threatens to undermine our hard-won development gains. We know the best way to help all our people and economies rebound is to work together as a global community. We want to support collective and individual actions to enable a recovery that leads to more inclusive, sustainable and resilient economies, where no one is left behind.”
The cost of the pandemic
World Health Organization (WHO) figures show that the COVID-19 pandemic has already claimed more than 340,000 lives, with more than 5.4 million cases globally. Unless we act now, UN projections indicate that the pandemic could slash nearly $US8.5 trillion from the global economy over the next two years, forcing 34.3 million people into extreme poverty this year, and potentially, an additional 130 million people during this decade.
Failing businesses are already causing a surge in unemployment. The International Labour Organization (ILO) expects that global working hours in the second quarter of 2020 will be 10.5 per cent lower than before the crisis, equivalent to 305 million full-time jobs. Women are particularly affected, as they are overrepresented in sectors that have been the most affected with initial job losses. They are also the majority of those employed in the informal sector globally and on the whole tend to hold less secure jobs with fewer protections, less savings, and are more likely to live in, or close to, poverty.
The pandemic is causing economic distress even in countries that have not yet experienced the health impact in large numbers. Falling exports and growth are rapidly undermining the debt sustainability of many developing countries, particularly those that are heavily dependent on commodities, tourism revenues or remittances. Growing debt distress poses an enormous challenge to these countries, further constraining their ability to implement stimulus measures.
Even prior to the outbreak of the pandemic, almost half of all least developed and other low-income countries were in, or close to, debt distress. Debt servicing costs for these countries more than doubled between 2000 and 2019, to 13 per cent of government revenue, and reached more than 40 per cent in a quarter of all Small Island Developing States (SIDS).

Effective domestic resource mobilization will be crucial for rebuilding economies. Yet trillions of dollars are thought to be held in undeclared offshore financial holdings. The cost of money laundering has been estimated at around $US1.6 trillion a year.
Meeting the challenges
In the face of this unprecedented health, social and economic crisis, many governments across the world have rolled out large fiscal stimulus measures equivalent to an estimated 10 per cent of national gross domestic product (GDP). But most developing economies are finding it difficult or impossible to implement sufficiently large fiscal packages, which have so far averaged less than 1 per cent of their GDP.
In April 2020, the G-20 agreed to suspend debt service on bilateral official debt to 76 low-income developing countries to help increase liquidity to deal with the impacts of the crisis. The International Monetary Fund (IMF) offered further debt service relief to 25 of the poorest countries, and the World Bank has been coordinating with regional banks to discuss COVID-19 support, joint initiatives, co-financing, and ways to maximize net flows to the poorest and most vulnerable countries.
But far more is needed, and quickly.
The High-Level Event will discuss a wide range of inclusive solutions, seeking input from the countries feeling the most impacted.
Rebuilding sustainably
In the initial containment and crisis phase of the pandemic, nations have prioritized the health of people before turning to the economic and labour market consequences. As each nation charts its own course to recovery, countries are seeking to limit the economic fallout by taking steps to protect enterprises, jobs and incomes, and to stimulate the economy, and to do so in a way that protects women and families, young people, and the most vulnerable in our societies.
We must raise our ambitions in order to recover better, by building more prosperous, inclusive, resilient and sustainable economies and societies. Countries cannot afford to leave unattended the underlying fragilities at the core of our current economic and social systems. We cannot wish away systemic risks, from the climate crisis to high and persistent inequality. Everyone will benefit if we address these risks by investing up front.
The Event will include a High-Level Segment in which Heads of State and Government will express their commitment to finding multilateral solutions to the global economic crisis and its effects on the most vulnerable. In addition, a High-Level Panel of leaders from international institutions will discuss the challenges and opportunities for urgent, decisive action. Following the Panel, the High-Level Segment among Heads of State and Government, and partners will continue.
Six critical areas of focus
The Event will also launch a collaborative effort to enable discussions on concrete proposals to overcome challenges in six areas, and progress will be reported back at the margins of the High Level Political Forum in July, the General Assembly in September, and at the end of the year that include:
1. The need to expand liquidity in the global economy and maintain financial stability to safeguard development gains.
2. The need to address debt vulnerabilities for all developing countries to save lives and livelihoods for billions of people around the world.
3. The need to create a space in which private sector creditors can proactively engage in effective and timely solutions.
4. Prerequisites for enhancing external finance and remittances for inclusive growth and creating jobs.
5. Measures to expand fiscal space and foster domestic resource mobilization by preventing illicit financial flows.
6. Ensuring a sustainable and inclusive recovery by aligning recovery policies with the Sustainable Development Goals.
The outcomes of the High-Level Event include the formation of six discussions groups, a collaborative effort that aims at providing concrete proposals by mid-July.
There is no time to lose. Solutions cannot wait, and decisive action is required.
[END]
The Event will be webcast at: http://webtv.un.org/
The full list of speakers will be posted on the High-Level Event website, which can be found at: https://www.un.org/en/coronavirus/financing-development

Media contacts:
United Nations: Dan Shepard, UN Department of Global Communications, email: shepard@un.org, tel: +1 646 675 3286
Canada: Office of the Prime Minister, PMO Media Relations, email: media@pmo-cpm.gc.ca
Jamaica: Kimberley McLeod and Naomi Francis, Office of the Prime Minister of Jamaica, email: Kimberley.mcleod@opm.gov.jm and naomi.francis@opm.gov.jm

THE SECRETARY-GENERAL — REMARKS TO THE WORLD HEALTH ASSEMBLY

New York, 18 May 2020

Excellencies, ladies and gentlemen, dear colleagues and friends,

Thank you for this opportunity to address you on the greatest challenge of our age. 

The COVID-19 pandemic has demonstrated our global fragility.

Despite the enormous scientific and technological advances of recent decades, a microscopic virus has brought us to our knees.

We do not yet know how to eradicate, treat or vaccinate against COVID-19.

We have no idea when we will be able to do these things. 

But the fragility exposed by the virus is not limited to our health systems. It affects all areas of our world and our institutions. 

The fragility of coordinated global efforts is highlighted by our failed response to the climate crisis.

The fragility of our nuclear disarmament regime is shown by the ever-increasing risk of proliferation. 

The fragility of our web protocols is laid bare by constant breaches in cybersecurity, as cyber warfare is also already happening – in a lawless international environment.

COVID-19 must be a wake-up call.

It is time for an end to the hubris.

Our deep feelings of powerlessness must lead to greater humility.

Deadly global threats require a new unity and solidarity.

Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends,

We have seen some solidarity, but very little unity, in our response to COVID-19.

Different countries have followed different, sometimes contradictory, strategies and we are all paying a heavy price.

Many countries have ignored the recommendations of the World Health Organization.

As a result, the virus has spread across the world and is now moving into the global South, where its impact may be even more devastating, and we are risking further spikes and waves.

Since the beginning of the pandemic, the United Nations, and I personally, have advocated for a three-point response.

First, a large-scale, coordinated and comprehensive health response, guided by the WHO, with an emphasis on solidarity towards developing countries. We must pool our efforts to help countries at greatest risk and strengthen and expand their health systems. This must be complemented by our humanitarian response.

We must also invest in expanded mental health services to support the enormous increase in psychological suffering caused by this disease, from grief and depression to anxiety and fear for the future.

Second, we have called for policies to address the devastating social and economic dimensions of the crisis.

Let me be clear: there is no choice between addressing the health impact and the economic and social fallout from this pandemic. 

This is a false dichotomy.

Unless we control the spread of the virus, the economy will never recover.

So together with the health response, we need direct support that will keep households afloat and businesses solvent. There must be a focus on the most affected: women, older people, children, low-wage earners and other vulnerable groups.

I therefore urged the G20 to consider the urgent launch of a large-scale, coordinated and comprehensive stimulus package amounting to a double-digit percentage of global GDP.

While developed countries can do this by themselves, we must massively increase the resources available to the developing world.

I also called for greater support through the International Monetary Fund, the World Bank Group and other International Financial Institutions. 

Third, we have made clear that the recovery from the COVID-19 crisis must lead to more equal, inclusive and sustainable economies and societies that are stronger and more resilient.

The pandemic is a tragedy.

Both our response and our recovery must put human rights considerations at the centre.

But it is also an opportunity to address the climate crisis and inequality of all kinds, including the yawning gaps in our social protection systems. It is an opportunity to rebuild differently and better.

Instead of going back to systems that were unsustainable, we need to make a leap into a future of clean energy, inclusivity and equality, and stronger social safety nets, including universal health coverage.

It will require a massive multilateral effort. 

I hope the search for a vaccine can be a starting point.

The ACT Accelerator is a landmark global collaboration to speed up the development, production and equitable access to new COVID-19 diagnostics, therapeutics and vaccines.

It is essential that these are universally available and affordable for everyone, everywhere. They are a quintessential global public good.

We can do it. But will we?

Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends,

I would like to close by paying tribute to the frontline health workers who are the heroes of this pandemic.

From nurses, doctors and midwives to technicians and administrators, millions of healthcare workers are putting themselves in harm’s way every day to protect us. We owe them our deepest appreciation and solidarity.

The entire United Nations family stands with thousands of our colleagues at the World Health Organization who are working around the world to support Member States in saving lives and protecting the vulnerable, with guidance, training and essential testing, treatment and protective equipment. We thank you for your service.

I saw the courage and determination of WHO personnel working to end the Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo last year. It is partly or largely thanks to their efforts, in very difficult and dangerous conditions, that new infections have been contained and we are counting down to the end of the Ebola outbreak.

The WHO is irreplaceable. It needs enhanced resources, particularly to provide support to developing countries, which must be our greatest concern.

We are as strong as the weakest health systems.

Protecting the developing world is not a matter of charity or generosity but a question of enlightened self-interest. The global North cannot defeat COVID-19 unless the global South defeats it at the same time.

As I said last month, “Once we have finally turned the page on this epidemic, there must be a time to look back fully to understand how such a disease emerged and spread its devastation so quickly across the globe, and how all those involved reacted to the crisis. The lessons learned will be essential to effectively address similar challenges, as they may arise in the future.

“But now is not that time. Now is the time for unity, for the international community to work together in solidarity to stop this virus and its shattering consequences.”  

We cannot contemplate a future of fear and insecurity.

Either we get through this pandemic together, or we fail.

Either we stand together, or we fall apart.

Thank you.

الأمين العام — رسالة بالفيديو بمناسبة إصدار الموجز السياساتي: مرض فيروس كوفيد-19 والحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن الصحة العقلية

نيويورك، 13 أيار/مايو 2020

         إن الصحة العقلية هي صُلب إنسانيتنا.

         فهي تمكننا من أن نعيش حياة مفعمة ومرضية وأن نشارك في مجتمعاتنا.

         ولكن فيروس مرض كوفيد-19 لا يهاجم صحتنا البدنية فحسب؛ وإنما يزيد أيضا من معاناتنا النفسية.

         كالحزن على فقدان الأحبة…

         والكرب الناجم عن فقدان الوظائف…

         والعزلة والقيود المفروضة على التنقل…

         وصعوبة التفاعلات العائلية…

         وعدم اليقين والخوف من ضياع المستقبل…

         إن مشاكل الصحة العقلية، ومنها الاكتئاب والقلق، هي بعضٌ من أعظم أسباب البؤس في عالمنا.

         وقد ظللتُ طوال حياتي، وداخل عائلتي، على مقربة من الأطباء والأطباء النفسانيين الذين يعالجون هذه الحالات. وقد تمكنت بحكم ما تقلدْتُه من مناصب كرئيس وزراء بلدي البرتغال وبصفتي المفوض السامي لشؤون اللاجئين، من أن أدرك حجم المعاناة التي تسببها إدراكا تاما. وكثيرا ما تتفاقم هذه المعاناة بسبب الوصم والتمييز، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.

         وبعد عقود من الإهمال ونقص الاستثمار في خدمات الصحة العقلية، ها هي جائحة كوفيد-19 تصيب الآن الأسر والمجتمعات المحلية بضغط نفسي إضافي.

         أما الأشخاص الأشد عرضة للخطر فهم العاملون في الخطوط الأمامية من أفراد الرعاية الصحية، وكبار السن، والمراهقين والشباب، ومن هم يعانون من حالات نفسية قائمة سلفاً، والذين تحاصرهم النزاعات والأزمات.

         فمن واجبنا أن نساعدهم وأن نتضامن معهم.

         وستبقى أحاسيس الحزن والقلق والاكتئاب مؤثرة في حياة الناس والمجتمعات المحلية حتى بعد التحكم في الجائحة.

         هذه هي الخلفية التي يندرج في إطارها الموجز السياساتي المتعلق بأثر جائحة كوفيد-19 على الصحة العقلية الذي نصدره اليوم.

         وتشكل خدمات الصحة العقلية جزءاً أساسياً من جميع ما تتخذه الحكومات من تدابير لمواجهة الجائحة. ويجب توسيع نطاقها ومدُّها بالتمويل الكامل.

         ويجب أن توفر السياساتُ الدعم والرعاية للمتضررين من حالات الصحة العقلية، وأن تحمي حقوق الإنسان الواجبة لهم وتصون كرامتهم. ويجب ألا تميز إجراءات الإغلاق والحجر الصحي ضد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية.

         ويجب أن نعمل في سياق جهود التعافي من آثار الجائحة على نقل المزيد من خدمات الصحة العقلية إلى المجتمع المحلي، وأن نحرص على إدراج خدمات الصحة العقلية ضمن التغطية الصحية الشاملة.

         وتلتزم الأمم المتحدة التزاما قويا بإيجاد عالم يكون فيه لكل شخص، في كل مكان، شخصٌ يلجأ إليه للحصول على المؤازرة النفسية.

         وإنني أحث الحكومات والمجتمع المدني والسلطات الصحية وغيرها على أن تجتمع على وجه السرعة لمعالجة البعد المتعلق بالصحة العقلية لهذه الجائحة.

         وأهيب بالحكومات على وجه الخصوص إلى الإعلان عن التزامات طموحة بشأن الصحة العقلية في سياق دورة جمعية الصحة العالمية المقبلة.

THE SECRETARY-GENERAL — VIDEO MESSAGE MARKING THE LAUNCH OF THE POLICY BRIEF: COVID-19 AND THE NEED FOR ACTION ON MENTAL HEALTH

New York, 13 May 2020

 

Mental health is at the core of our humanity.

It enables us to lead rich and fulfilling lives and to participate in our communities

But the COVID-19 virus is not only attacking our physical health; it is also increasing psychological suffering.

Grief at the loss of loved ones…

Shock at the loss of jobs…

Isolation and restrictions on movement…

Difficult family dynamics…

Uncertainty and fear for the future…

Mental health problems, including depression and anxiety, are some of the greatest causes of misery in our world.

Throughout my life, and in my own family, I have been close to doctors and psychiatrists treating these conditions. As prime minister of my country, Portugal, and as High Commissioner for Refugees, I became acutely aware of the suffering they cause. This suffering is often exacerbated by stigma and discrimination, which is absolutely unacceptable.

After decades of neglect and underinvestment in mental health services, the COVID-19 pandemic is now hitting families and communities with additional mental stress.

Those most at risk are frontline healthcare workers, older people, adolescents and young people, those with pre-existing mental health conditions and those caught up in conflict and crisis.

We must help them and stand by them.

Even when the pandemic is brought under control, grief, anxiety and depression will continue to affect people and communities.

This is the background to the policy brief on COVID-19 and mental health that we are launching today.

Mental health services are an essential part of all government responses to COVID-19. They must be expanded and fully funded.

Policies must support and care for those affected by mental health conditions, and protect their human rights and dignity. Lockdowns and quarantines must not discriminate against those with poor mental health.

As we recover from the pandemic, we must shift more mental health services to the community, and make sure mental health is included in universal health coverage.

The United Nations is strongly committed to creating a world in which everyone, everywhere, has someone to turn to for psychological support.

I urge governments, civil society, health authorities and others to come together urgently to address the mental health dimension of this pandemic.

And I call on governments in particular to announce ambitious commitments on mental health at the upcoming World Health Assembly.

THE SECRETARY-GENERAL — STATEMENT ON THE INTERNATIONAL DAY OF LABOUR

New York, 1 May 2020

In many countries around the world, today is a day to celebrate workers.  This year, with the COVID-19 pandemic unfolding around us, we are truly seeing workers who too often toil unseen.

Perhaps as never before, we recognize the role that essential workers play in keeping our societies functioning — getting food to tables and markets, keeping public transportation running, and – of course – ensuring the operation of our hospitals and health systems.

We are also reminded of the enormous toll that the pandemic is taking on the global workforce.  As the International Labour Organization reported this week, the global workforce will be hit with the equivalent of the loss of more than 300 million jobs.

As we seek to build back better in the wake of this pandemic, the wellbeing of people must be at the centre of economic and social policies with a special focus on who are being furthest left behind.

We can build a fair globalization rooted in equality, sustainability and justice.  The pathway is by honouring the dignity of work not only in words, but deeds —not only once a year, but every day.

مواصلة حفظة سلام الأمم المتحدة لدورهم حتى النهاية هو أمر محتوم الآن

أتول خير وجان بيير لاكروا

إن عمليات الامم المتحدة لحفظ السلام تعمل على تعزيز الاستقرار والأمن في عدد من أخطر الأماكن في العالم وأكثرها هشاشة. وقبل أن تلقي جائحة كوفد -١٩ بظلالها على هذه القوات كان حفظة سلام الأمم المتحدة من مدنيين وعسكريين وشرطيين يمثلون خطًا أزرقًا رفيعًا يساعد على حماية المدنيين، ويدعم اتفاقيات السلام المبرمة بين الأطراف المتنازعة، ويعمل على احتواء الصراعات في المناطق الساخنة ومناطق الحرب في جميع أنحاء المعمورة.

وفي حال انتشار فيروس كوفد -١٩ – أو على الأرجح عندما ينتشر انتشارا أوسع – في البلدان التي أضعفتها الحرب وأنهكها الفقر، فإنه لن يهدد حياة الآلاف من الناس فحسب، بل يمكنه أيضًا أن يُرجِّح كفة الميزان لصالح العودة للصراع واليأس عوضا عن حالة السلام الهش. فغالبًا ما تعيش المجتمعات التي تتعافى من النزاع عند خط البقاء على قيد الحياة، حيث تواجه يوميًا الفقر المدقع والنقص في الخدمات الصحية الأساسية. وبالنسبة لهذه المجتمعات، لا يمكن أن تكون المخاطر أكبر ولم تكن أهمية المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة في هذه الآونة أكبر قطُ من الآن عنها في أي وقت مضى.

إن توسيع نطاق المعركة العالمية لمكافحة كوفد -١٩ كي تشمل مناطق تكافح جاهدة للخروج من النزاعات يستلزم منا مواصلة جهودنا القائمة للحفاظ على السلام والاستقرار وتعزيزهما. فبالتعاون مع شركائنا، تعمل بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام على تحقيق الأهداف الأربعة التالية:

(1) دعم الجهود المحلية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد

(2) الحفاظ على سلامة موظفي الأمم المتحدة وضمان حصولهم على أفضل رعاية متاحة من خلال تعزيز الاختبارات الطبية وقدرات العلاج.

 (3) التأكد من أن حفظة السلام قادرون على مواصلة عملهم دون أن يصبحوا ناقلين للعدوى من خلال ممارسة التباعد الاجتماعي وتدابير التخفيف الأخرى.

 (4)  مراجعة وتنقيح التفويضات الصعبة المكلفين بإنجازها لدعم السلام واحتواء الصراع حتى إبَّان انتشار كوفد -١٩.

وكما أفاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيانه أمام مجلس الأمن مؤخراً، فإن هذا الوباء يمكن أن يؤدي إلى تزايد عدم الاستقرار الاجتماعي، وقصور في سلطة الدولة وحتى قد يؤدي للعنف الذي من شأنه أن يقوض بشكل كبير قدراتنا الجماعية على محاربة الفيروس. أما بالنسبة للبلدان التي لديها عدد قليل من أجهزة التنفس الاصطناعي مقابل الملايين من البشر، فإن احتمال إصابة واحد من بين كل ١٠٠٠شخص بكوفد – ١٩ وأن ١٥ بالمائة من هؤلاء قد يحتاجون إلى رعاية في وحدات العناية المركزة لهو أمر مُريع. إن الإحصائيات الصادمة للإصابة بكوفد – ١٩ لا تعكس فقط أزمة صحية عالمية و إنما تشير أيضا إلى تهديد أساسي لصون السلم والأمن الدوليين.

ومن ثمَّ فنحن ملتزمون بضمان أن تقوم عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة بكل ما في وسعها لتكون جزءا لا يتجزأ من حلول مكافحة هذه الجائحة. فمن جمهورية أفريقيا الوسطى إلى لبنان، ومن الصومال إلى مالي، يواصل أفرادنا جاهدين إنجاز ما اؤكل إليهم من أعمال. إنهم يفعلون ذلك بشجاعة وتفانٍ، ويبقون في الخطوط الأمامية حتى عندما يقلقون بشأن أسرهم البعيدة عنهم في أوطانهم، وحتى عند اضطراب الحركة الجوية وخطوط الإمداد المُثقلة بسبب الاستجابة العالمية لكوفد – ١٩، بل حتى مع ظهور حالات إصابة في البلدان المضيفة.

إن قوة شراكاتنا في مجال حفظ السلام – سواءٌ كانت جهات فاعلة أخرى تابعة للأمم المتحدة أو منظمات غير حكومية أو منظمات إقليمية مثل الاتحاد الأفريقي – لم تكن أكثر أهمية من أي وقت مضى عن أهميتها الآن. فعلى الرغم من المطالبة المتزايدة لقوات حفظ السلام التابعة لنا بإنفاذ ولاياتها، يجب علينا أن ندرك أن شركاءنا يجابهون أيضا مَخاطر هذا الوباء. إن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام لديها بنية تحتية طبية قوية يمكنها توفير الرعاية اللازمة لجميع موظفي الأمم المتحدة المعرضين لخطر الفيروس أثناء مواصلة أدائهم لعملهم. وذلك لأن حماية أنفسنا هي مفتاح القدرة على توفير الحماية الآخرين.

نحن أيضا نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على قوة واستمرارية شبكات الإمداد والتموين الخاصة بنا. لقد وضع خبراؤنا في مجال الخدمات اللوجستية خطة لاستمرارية دولاب العمل وتلبية الاحتياجات الأساسية لاستمرار الحياة، مع ضمان التخطيط وتوفير وتسليم السلع والخدمات الحيوية لتنفيذ ولايات السلام. يتم توفير معدات الحماية الشخصية في جميع بعثاتنا؛ حيث نُورِّد أجهزة التنفس الصناعي الازمة لنا ونضمن أن قدرة وحدات العناية المركزة ومستلزماتها بمستشفياتنا كافية، وكيلا نشكل عبئا على الموارد الطبية المحلية التي تعاني نقصا بالفعل. كما أننا نعزز قدراتنا على الإخلاء الطبي بالتعاون الوثيق مع شركائنا والدول الأعضاء في الأمم المتحدة. كما وضعنا إجراءات صارمة للتباعد الاجتماعي، حيث قللت بعثاتنا من تحركاتها “بصمتنا” على الأرض قدر الإمكان عن طريق خفض الكثافة السكانية/الأعداد بين الأفراد النظاميين والموظفين المدنيين.

وبينما يُحتم الواقع أن تحمي بعثاتنا أنفسها وأفرادها من جائحة كوفد – ١٩، إلا أنها مستمرة في التواصل مع المجتمعات المحلية، وحماية المدنيين ومساعدة الحكومات المضيفة لاحتواء الفيروس. حيث أطلقت إذاعة أُوكابي، وهي محطة إذاعة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حملة متعددة اللغات على مستوى الدولة لتوعية السكان المحليين عن  كوفد – ١٩، مع التركيز على دحض الشائعات ومكافحة المعلومات الخاطئة.

وفي دارفور، تعمل بعثتنا على رفع مستوى الوعي بين الفئات الضعيفة حول أهمية التدابير الاحترازية للسيطرة على انتشار كوفد – ١٩، بما في ذلك في مخيمات النازحين في الأجزاء الشمالية والوسطى من الإقليم، حيث يرتفع مستوى مخاطر انتشار العدوى. أما في قبرص، فتعمل بعثتنا مع المنظمات النسائية لدعم أولئك الذين يعانون من العنف المنزلي خلال فترة الحظر الصحي.

في الوقت نفسه، تستمر القبعات الزرقاء في تنفيذ مهام ما قبل كوفد – ١٩، المتمثلة في حماية المدنيين، ودعم العمليات السياسية، والمساعدة في بناء القدرات الحكومية. ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساعدت قوات حفظ السلام مؤخرًا في إطلاق سراح ٣٨ مدنياً، من بينهم نساء وأطفال، كانت اختطفتهم مجموعة مسلحة في شرق البلاد، كما ساعدت قوات حفظ السلام في مالي الجيش الوطني على صد هجوم وقع منذ أسبوعين، وذلك عندما قررت الحكومة أنه من المهم المضي قدمًا في الانتخابات التشريعية، إذ قدمت بعثتنا دعمًا لوجستيًا وتشغيليًا مهمًا وساعدت في تأمين مراكز الاقتراع يوم الانتخابات.

أما في الصومال، فقد دعمت الأمم المتحدة جنود الاتحاد الأفريقي والحكومة لتطوير خطط التأهب والاستجابة الخاصة بكوفد-١٩، بينما تعمل على ضمان ألا تغتنم الجماعات الإرهابية الفرصة وتضرب بينما ينصب الاهتمام على مكافحة الوباء. قد يكون النضال ضد كوفد بمثابة “جبهة ثانية” لقوات حفظ السلام، ولكن كلا المعركتين مستمرتين.

وفي الأسبوع الماضي، قرر الأمين العام للأمم المتحدة تعليق كافة عمليات إحلال وتبديل قوات حفظ السلام من عسكريين وشرطة حتى ٣٠ يونيو/ حُزَيْران. وستُبقِي هذه الإجراءات القبعات الزرقاء على الأرض، بينما هناك حاجة ماسة إليهم بحيث ستساعد على حماية المجتمعات المحلية وطمأنة الأقران في وكالات الأمم المتحدة على حد سواء عن طريق تأجيل حركة تبديل الآلاف من الموظفين من وإلى بلدانهم  عبر الموانئ ونقاط العبور. وهذا قرار لم يتخذ باستخفاف، وإنما اتُخذَ نظراً لبُعد المسافات والمشقة والمخاطر التي يُواجهّا حفظة السلام في كثير من الأحيان. إن البقاء في الميدان هو تضحية للعاملين الذين كانوا ينتظرون العودة إلى ديارهم بعد مأمورية شاقة فرضها عليهم الواجب.

وفي هذا الصدد، نعرب عن امتناننا لموافقة الدول التي تسهم بقواتها من الشرطة والعسكريين على هذا الإجراء حتى تتمكن بعثات السلام لدينا من مواصلة عملياتها، والحفاظ على السلام مع تقليل خطر انتقال كوفد – ١٩. نحن نبذل قصارى جهدنا لدعم هؤلاء النساء والرجال الشجعان كي يتمكنوا من الحفاظ على أنفسهم وعلى المجتمعات المضيفة لهم في أمان.

وكما قال الأمين العام للأمم المتحدة عندما دعا إلى وقف عالمي لإطلاق النار قائلاً: يجب ألا يكون هناك سوى معركة واحدة في العالم اليوم؛ ألا وهي معركتنا المشتركة ضد جائحة كوفد – ١٩. وبالنسبة لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، يشمل ذلك التزامنا الراسخ بالحفاظ على صحة وسلامة موظفينا وأيضا المجتمعات التي نقوم على خدمها. ولهذا يتوجب على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أن تواصل عملها الهام، وعليه فهم يحتاجون الآن أكثر من أي وقت مضى إلى دعمنا الكامل.

أتول خير، نائب الأمين العام للأمم المتحدة المنوط بعمليات الدعم الميداني

و جان بيير لاكروا، نائب الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام

UN Peacekeepers Must Stay the Course

by Atul Khare and Jean-Pierre Lacroix

 

United Nations peace operations promote stability and security in some of the world’s most dangerous and fragile places. Before the COVID-19 pandemic, overstretched UN peacekeepers—civilian, military,  and police—were a thin blue line helping to protect civilians, support peace agreements and contain conflicts in hot spots and war zones across the globe.

If—or more likely when—the COVID-19 virus further spreads in countries already weakened by war and poverty, it will not only threaten the lives of the thousands, but could also tip the balance from tenuous peace back to conflict and despair. Communities recovering from conflict often live right at the survival line, every day facing poverty and the lack of basic health services. For these societies, the stakes could not be higher and the importance of UN assistance has never been greater.

To extend the global fight against COVID-19 to areas struggling to emerge from conflict, we need to continue sustaining and promoting peace and stability. Together with our partners, UN peacekeeping missions are working to achieve four objectives: (1) supporting local efforts to fight the spread of the novel coronavirus, (2) keeping UN personnel safe and ensure they receive the best available care by enhancing medical testing and treatment capabilities, (3) ensuring that peacekeepers are able to continue their work without spreading the virus by practicing social distancing and other mitigation measures, and (4) advancing their difficult mandates to support peace and contain conflict even as COVID–19 spreads.

As UN Secretary-General António Guterres recently told the Security Council, this pandemic could potentially lead to an increase in social unrest, a lapse in state authority and even violence that would greatly undermine our collective capabilities to fight the virus. For countries that have a handful of ventilators for millions of people, the possibility that one in 1,000 could contract COVID-19 and 15 percent of those could need care in an intensive care unit, is staggering. The brutal statistics of COVID-19 do not just reflect a global health crisis—they signal a fundamental threat to the maintenance of international peace and security.

We are committed to ensuring that our UN peace operations do everything they can to be an integral part of the solution to the pandemic. From the Central African Republic to Lebanon, from Somalia to Mali, our personnel continue to deliver. They are doing so bravely and with dedication, staying on the front lines even as they worry about family back home, even as air links and supply lines are stretched by the global response to COVID-19, even as cases are appearing in host countries.

The strength of our peacekeeping partnerships—whether other UN actors, NGOs, or regional organizations like the African Union (AU)—has never been more important. Despite the increasing demands on our peacekeepers to deliver their mandates, we must recognize that our partners also face the risks of this pandemic. Our peacekeeping missions offer a medical infrastructure that can support all UN personnel at risk of the virus while they continue their work. Protecting ourselves is key to being able to protect others.

We are also doing everything we can to keep our supply chains resilient. Our logistics experts have developed a business continuity plan for life-support needs, while ensuring the planning, provision, and delivery of goods and services critical for the implementation of peace mandates. Personal Protective Equipment is being made available in all our missions; we are supplying our own respiratory ventilators and ensuring that the capacity of intensive care units and supplies is sufficient to ensure that we do not strain already stretched local resources. We are also strengthening medical evacuation capabilities in close collaboration with our partners and UN member states. Strict social distancing measures are in place, and missions are reducing our “footprint” by lowering population density among uniformed personnel and civilian staff.

While our missions must protect themselves from COVID-19, they continue to reach out to local communities, protecting civilians and assisting host governments to contain the virus. Radio Okapi, the UN’s radio station in the Democratic Republic of the Congo (DRC), has launched a nation-wide, multilingual campaign to inform the local population about COVID-19, focusing on dispelling rumors and countering misinformation.

In Darfur, our operation is raising awareness among vulnerable groups on the importance of precautionary measures to control the spread of COVID-19, including in camps for internally displaced persons in the north and central parts of the state, where the risks of infections spreading is heightened. In Cyprus, our mission is working with women’s organizations to support those suffering from domestic violence during the quarantine.

At the same time, blue helmets continue to carry out their pre-COVID-19 tasks: protecting civilians, supporting political processes, and helping to build government capacity. In the DRC, peacekeepers recently helped free 38 civilians, including women and children, who had been abducted by an armed group in the country’s east, as they helped the national army to repel an attack. In Mali, two weeks ago, when the government decided it was important to press ahead with legislative elections, our mission provided critical logistical and operational support and helped secure polling stations on election day. In Somalia, the UN has been supporting AU soldiers and the government to develop their own COVID-19 preparedness and response plans, while working to ensure that terrorist groups do not seize the opportunity to strike while attention is focused on the pandemic. The struggle against COVID-19 may be a “second front” for the peacekeepers, but both battles continue.

Last week, the UN secretary-general decided to suspend the rotation of all our troops and police until June 30th. Such measures will keep our blue helmets on the ground, where they are needed most, and will help protect and reassure communities and UN colleagues alike by postponing the movement of thousands of personnel to and from home countries and transit points. This is a decision not taken lightly given the remoteness, hardship, and dangers often faced by peacekeepers. Staying in the field is a sacrifice for personnel who expected to return home after an arduous tour of duty. We are grateful that the countries that provide these police and military personnel have agreed to this measure so that our peace operations can maintain their operations, keeping the peace while minimizing the risk of COVID-19 contagion. We are doing everything possible to support our brave women and men, so they can keep themselves and their host communities safe.

As the UN secretary-general said when he called for a global ceasefire, there should only be one fight in the world today: our shared battle against COVID-19. For UN peacekeeping, this includes our unwavering commitment to the health and safety of our personnel and the people we serve. This is why UN peacekeepers must continue their important work. And it is why, now, more than ever, they need our full support.

Atul Khare is the Under-Secretary-General of the UN Department of Operational Support. Jean-Pierre Lacroix is the Under-Secretary-General of the UN Department of Peace Operations.