منظمة الصحة العالمية تدعو إلى خفض تناول السكر بين البالغين والأطفال

2015/3/4

أصدرت منظمة الصحة العالمية مبدأً توجيهياً جديداً يوصي البالغين والأطفال بتخفيض مدخولهم اليومي من السكريات الحرة إلى أقل من 10 في المائة من إجمالي استهلاكهم للطاقة، ومن شأن تخفيض آخر في هذا المدخول إلى نسبة أدنى من خمسة في المائة أو ما يقارب 25 غراماً (6 ملاعق صغيرة) في اليوم الواحد أن يحقق فوائد صحية إضافية.

ويقول الدكتور فرانسيسكو برانكا، مدير إدارة التغذية من أجل الصحة والتنمية في المنظمة، إن “لدينا من البيّنات القوية ما يثبت أن الحفاظ على مدخول السكريات الحرة بنسبة أدنى من 10% من إجمالي استهلاك الطاقة يقلّل من خطر زيادة الوزن والسمنة وتسوس الأسنان، وسيكون ضرورياً إدخال تعديلات على السياسات دعماً لذلك، إذا ما أرادت البلدان أن ترقى إلى مستوى الوفاء بالتزاماتها لتخفيف وطأة عبء الأمراض غير السارية.” ولا يشير مبدأ المنظمة التوجيهي إلى السكريات الموجودة في الفواكه والخضروات الطازجة وتلك الموجودة طبيعياً في الحليب، لأنه لا يوجد بيّنات تفيد بأن استهلاكها يخلّف آثاراً ضارة. وتشير المنظمة إلى أنه يوجد الكثير من السكريات المستهلكة اليوم “مخفية” في الأطعمة المجهّزة التي لا يُنظر إليها عادةً على أنها محلاة. وتحتوي مثلاً ملعقة كبيرة واحدة من صلصة الطماطم على حوالي أربع غرامات (أي ملعقة صغيرة واحدة تقريباً) من السكريات الحرة، فيما تحتوي علبة واحدة من الصودا المحلاة بالسكر على كمية تصل إلى 40 غراماً (أي حوالي 10 ملاعق صغيرة) من تلك السكريات. وتستند التوصيات إلى تحليل أحدث البيّنات العلمية، التي تظهر، أولاً، أن البالغين الذين يستهلكون سكريات أقل يكون وزنهم أقل، وثانياً، أن هناك صلة بين زيادة السكريات في النظام الغذائي وبين زيادة مقابلة في الوزن. وعلاوة على ذلك تبين البحوث أن الأطفال الذين يتناولون أعلى مدخول من المشروبات المحلاة بالسكر يكونون أكثر عرضة لزيادة الوزن أو السمنة من الأطفال الذين يتناولون مدخولاً منخفضاً من المشروبات المحلاة بالسكر. والتوصية مدعومة كذلك ببيّنات تظهر أن معدلات الإصابة بتسوس الأسنان (الذي يُشار إليه على نحو شائع بوصفه نخر الأسنان) تزيد عندما يتجاوز مدخول السكريات الحرة نسبة 10في المائة من إجمالي مدخول الطاقة، مقارنة بالوضع عندما يكون مدخول السكريات الحرة أقل من 10في المائة من إجمالي مدخول الطاقة. ويشكّل تحديث المبدأ التوجيهي المتعلق بمدخول السكريات الحرة جزءاً من الجهود التي تواصل المنظمة بذلها من أجل تحديث الأهداف القائمة حالياً بشأن النظم الغذائية للوقاية من الأمراض غير السارية. وينبغي استخدام المبادئ التوجيهية المتعلقة بالسكريات بالتزامن مع سائر المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمغذيات والأهداف المحددة بشأن النظم الغذائية، وخصوصاً تلك المتعلقة بالدهون والأحماض الدهنية، ومنها الدهون المشبعة وتلك المتحولة.

UN health agency points to ‘solid evidence’ backing its call to reduce sugar intake

4 March 2015

New guidelines released by the United Nations health agency today recommended that adults and children worldwide reduce their daily sugar intake to boost health and stave off non-communicable diseases.

The World Health Organization (WHO) says intake of ‘free’ sugars – monosaccharides (such as glucose, fructose) and disaccharides (such as sucrose or table sugar) – should make up less than 10 per cent of daily energy intake, while a reduction below five per cent of energy intake per day would provide additional benefits.

“We have solid evidence that keeping intake of free sugars to less than 10 per cent of total energy intake reduces the risk of overweight, obesity and tooth decay,” said, Dr. Francesco Branca, Director of WHO’s Department of Nutrition for Health and Development. “Making policy changes to support this will be key if countries are to live up to their commitments to reduce the burden of non-communicable diseases.”

The WHO’s recommendations are based on evidence showing that adults who consume less sugar have lower body weight and that increasing the amount of sugars in the diet is associated with a weight increase. It also shows that children with the highest intakes of sugar-sweetened drinks are more likely to be overweight or obese than children with a low intake of sugar-sweetened drinks.

Around the world sugar intake varies, with adult consumption in Europe ranging from about 7-8 per cent of total energy countries like Hungary and Norway, to 16-17 per cent in countries like Spain and the United Kingdom.

Children’s intake is much higher, from 12 per cent in countries like Denmark, Slovenia and Sweden, to nearly 25 per cent in Portugal, while setting can also result in variations. Intake in rural South African communities was 7.5 per cent, while for the urban population the figure was 10.3 per cent.

The strength and quality of the supporting evidence is such that the WHO says they can be adopted as policy in most situations and they can be used to develop measures to decrease free sugars intake, through public health interventions like food and nutrition labelling, consumer education, regulation of marketing of food and non-alcoholic beverages that are high in free sugars, and fiscal policies targeting foods and beverages that are high in free sugars.

The agency first made the recommendation to reduce free sugars intake to less than 10 per cent of total daily energy intake in 1989, with a joint WHO/FAO Expert Consultation in 2002 further elaborating the call. The updated guidelines recommend reduction of free sugars below the five per cent mark if possible.

The new guidelines do not apply to the sugars in fresh fruits and vegetables, and sugars naturally present in milk, because there is no reported evidence of adverse effects of consuming these sugars, but rather to those added to foods and drinks by the manufacturer, cook or consumer, and sugars naturally present in honey, syrups, fruit juices and fruit juice concentrates.

Many of those are “hidden” in processed foods that are not usually seen as sweets. For example, 1 tablespoon of ketchup contains around 4 grams (around 1 teaspoon) of free sugars. A single can of sugar-sweetened soda contains up to 40 grams (around 10 teaspoons) of free sugars.

Updating the guideline on free sugars intake is part of WHO’s ongoing efforts to update existing dietary goals to prevent non-communicable diseases. The sugars guidelines should be used in conjunction with other nutrient guidelines and dietary goals, in particular those related to fats and fatty acids, including saturated fat and trans-fat.

الأمين العام رسالة بمناسبة اليوم العالمي للأحياء البرية – 3 آذار/مارس 2015

3 مارس 2015م

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 3 آذار/مارس – وهو اليوم الذي اعتمدت فيه اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض – يوما عالميا للأحياء البرية. وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية لهذا اليوم، تسلط منظومة الأمم المتحدة ودولها الأعضاء وطائفة واسعة من الشركاء من جميع أنحاء العالم الضوء على رسالة بسيطة وإنما حازمة وهي أنه قد ’’حان الوقت للتحلي بالجدية في التصدي للجريمة ضد الأحياء البرية‘‘.

          وقد أصبح الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية شكلا متطورا من أشكال الجريمة عبر الوطنية يضاهي أشكالا ضارة أخرى، من قبيل الاتجار بالمخدرات، والبشر، والأصناف المزورة، والنفط. وهذا الاتجار يحركه وجود طلب متزايد وييسره في كثير من الأحيان انتشار الفساد وسوء الحوكمة. وهناك أدلة قوية على تزايد ضلوع شبكات الجريمة المنظمة والجماعات المسلحة غير التابعة للدول في هذا الاتجار.

          ويؤدي الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية إلى تقويض سيادة القانون ويهدد الأمن القومي؛ ويتسبب في تدهور النظم الإيكولوجية، ويشكل عائقا كبيرا أمام جهود المجتمعات المحلية الريفية والشعوب الأصلية التي تسعى إلى إدارة مواردها الطبيعية بطريقة مستدامة. وليس التصدي لهذه الجريمة أمرا أساسيا لجهود حفظ البيئة والتنمية المستدامة فحسب وإنما أيضا سيساهم في تحقيق السلام والأمن في المناطق المضطربة حيث تؤدي هذه الأنشطة غير المشروعة إلى تأجيج النزاعات.

          ويعني التحلي بالجدية في التصدي للجريمة ضد الأحياء البرية حشد دعم جميع قطاعات المجتمع المشاركة في إنتاج واستهلاك منتجات الأحياء البرية، التي تستخدم على نطاق واسع في الأدوية والأغذية ومواد البناء والأثاث ومواد التجميل والملابس ولوازمها. ويتعين أن يدعم المجتمع ككل الجهود المبذولة في مجال إنفاذ القانون. ويمكن أن تؤدي مؤسسات الأعمال التجارية وعامة الناس في جميع البلدان دورا رئيسيا بالامتناع مثلا عن اشتراء العاج وقرون وحيد القرن المتجر بها بطريقة غير مشروعة أو بيعها بالمزاد العلني، والإصرار على أن يتم الحصول على منتجات المحيطات والغابات المدارية في العالم بطريقة مشروعة وأن تكون هذه المنتجات مستغلة بطريقة مستدامة.

          وبمناسبة اليوم العالمي للأحياء البرية هذا، أحث جميع المستهلكين والموردين والحكومات على اعتبار الجريمة ضد الأحياء البرية خطرا على مستقبلنا المستدام. وقد حان الوقت للتحلي بالجدية في التصدي للجريمة ضد الأحياء البرية.

THE SECRETARY-GENERAL — MESSAGE ON WORLD WILDLIFE DAY – 3 March 2015

3 March 2015

The United Nations General Assembly has proclaimed 3 March – the anniversary of the adoption of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) – as World Wildlife Day.  On this second observance of the Day, the UN system, its Member States and a wide range of partners from around the world are highlighting the simple yet firm message that “It’s time to get serious about wildlife crime”.

Illegal trade in wildlife has become a sophisticated transnational form of crime, comparable to other pernicious examples, such as trafficking of drugs, humans, counterfeit items and oil.  It is driven by rising demand, and is often facilitated by corruption and weak governance.  There is strong evidence of the increased involvement of organized crime networks and non-State armed groups.

Illegal wildlife trade undermines the rule of law and threatens national security; it degrades ecosystems and is a major obstacle to the efforts of rural communities and indigenous peoples striving to sustainably manage their natural resources.  Combatting this crime is not only essential for conservation efforts and sustainable development, it will contribute to achieving peace and security in troubled regions where conflicts are fuelled by these illegal activities.

Getting serious about wildlife crime means enrolling the support of all sections of society involved in the production and consumption of wildlife products, which are widely used as medicines, food, building materials, furniture, cosmetics, clothing and accessories.  Law enforcement efforts must be supported by the wider community.  Businesses and the general public in all countries can play a major role by, for example, refusing to buy or auction illegal ivory and rhinoceros horn, and insisting that products from the world’s oceans and tropical forests have been legally obtained and sustainably sourced.

On this World Wildlife Day, I urge all consumers, suppliers and governments to treat crimes against wildlife as a threat to our sustainable future.  It’s time to get serious about wildlife crime.

 

Security Council Press statement on Yemen

25 February 2015

The members of the Security Council called for all parties in Yemen, including the Houthis, to adhere to resolving their differences through dialogue and consultation, reject acts of violence to achieve political goals, and refrain from provocation and all unilateral actions to undermine the political transition.

The members of the Security Council welcomed that the legitimate President of Yemen, Abdo Rabbo Mansour Hadi, is no longer under house arrest. The members of the Security Council demanded that the Houthis immediately, unconditionally and safely release Prime Minister Bahah, members of the Cabinet and all individuals still under house arrest or arbitrarily detained.

The members of the Security Council strongly called upon all parties, in particular the Houthis, to abide by the Gulf Cooperation Council Initiative and its Implementation Mechanism, the outcomes of the comprehensive National Dialogue conference, and the Peace and National Partnership Agreement and its security annex, which provide for a Yemeni-led democratic transition in accordance with resolutions 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015) and 2204 (2015).

The members of the Security Council welcomed the intention of the President of Yemen, Abdo Rabbo Mansour Hadi to engage in good faith in the UN-brokered negotiations and urged all parties to accelerate these negotiations to be held in a location to be determined by Special Adviser to the Secretary-General on Yemen, Jamal Benomar, to continue the political transition in order to reach a consensus solution in accordance with the Gulf Cooperation Council Initiative and its Implementation Mechanism, the outcomes of the comprehensive National Dialogue conference, and the Peace and National Partnership Agreement and its security annex, and to implement it.

The members of the Security Council reaffirmed its support for and commitment to the work of the Special Adviser to the Secretary-General on Yemen, Jamal Benomar,  in assisting the parties in reaching consensual agreements in order to resolve the political crisis.

The members of the Security Council stressed the importance of all parties allowing all Yemenis to assemble peacefully without fear of attack, injury, arrest, or retaliation.

The members of the Security Council reaffirmed its strong commitment to the unity, sovereignty, independence and territorial integrity of Yemen.

مجلس الأمن يمدد بالإجماع العمل بتدابير العقوبات على كيانات وأفراد في اليمن

UN Photo/Mark Garten

UN Photo/Mark Garten

2015/2/24

أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع كانت بريطانيا قد قدمت مشروعه، ينص على تمديد العمل بتدابير العقوبات المتعلقة بتجميد الأرصدة وفرض حظر السفر ضد كيانات وأفراد في اليمن حتى 26 من فبراير شباط عام 2016.

ونص القرار أيضا، على تجديد ولاية لجنة الخبراء المسؤولة عن مساعدة لجنة العقوبات المعنية باليمن حتى مارس آذار من العام المقبل. وشدد مجلس الأمن على الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب. كما حث القرار جميع الأطراف والدول الأعضاء، والمنظمات، على التعاون مع فريق الخبراء، داعيا الدول إلى ضمان سلامة أفراد الفريق وإتاحة إمكانية وصوله بدون عوائق إلى الأشخاص والوثائق والمواقع ليتسنى له القيام بتنفيذ بولايته. وطلب المجلس من الأمين العام بذل مساعيه الحميدة، مشيدا بالعمل الذي يقوم به مستشاره الخاص جمال بن عمر، وشدد على أهمية التنسيق الوثيق بين الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.

منظمة الصحة العالمية تدعو إلى استخدام الإبر الذكية في جميع أنحاء العالم

Photo: PAHO/WHO

Photo: PAHO/WHO

2015/2/23

جاء في بيان لمنظمة الصحة العالمية إن استخدام نفس المحقن أو الإبرة لحقن أكثر من شخص واحد يؤدي إلى انتشار عدد من الأمراض المعدية الفتاكة في جميع أنحاء العالم.

وأضافت المنظمة إنه من الممكن حماية ملايين الناس من العدوى المكتسبة من خلال المحقن غير الآمن إذا تحولت جميع برامج الرعاية الصحية إلى استخدام المحقن الذي يستخدم لمرة واحدة فقط. وتحقيقا لهذا الغرض أطلقت منظمة الصحة العالمية سياسة جديدة بشأن سلامة الحقن وحملة عالمية بدعم من مؤسسة أيكيا وغافي، تحالف اللقاحات، لمساعدة جميع البلدان على معالجة قضية المحقن غير الآمن والمنتشر. ووفقا لدراسة قامت بها منظمة الصحة العالمية عام 2014 ، أصيب في عام 2010ما يصل الى 1.7 مليون شخص بفيروس التهاب الكبد Bو315 ألف شخص بفيروس التهاب الكبد C بالإضافة إلى 33.800 إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من خلال المحقن غير الآمن. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أيضا على ضرورة تقليل عدد المحاقن التي لا داعي لها باعتبارها وسيلة هامة للحد من المخاطر. وهناك 16 مليار محقن يعطى كل عام. خمسة في المائة منه يعطى لتحصين الأطفال والكبار، وخمسة في المائة لأسباب أخرى مثل نقل الدم، ووسائل منع الحمل. ويتم استخدام 90 في المائة لحقن الأدوية في العضلات أو الجلد. وفي كثير من الحالات لا يكون الحقن ضروريا أو يمكن الاستعاضة عنه بإعطاء الدواء عن طريق الفم. وقال الدكتور جوتفريد هيرنشال، مدير قسم فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز لدى منظمة الصحة العالمية إن اعتماد الإبر التي تركز على السلامة هو في غاية الأهمية لحماية البشر في أنحاء العالم من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد وغيرها من الأمراض، مؤكدا على أهمية إيلاء هذه المسألة الأولوية بالنسبة لجميع البلدان. وتسلط إرشادات السلامة الجديدة لمنظمة الصحة العالمية الخاصة بالمحقن والتي صدرت اليوم، الضوء على قيمة مزايا السلامة للإبر، بما في ذلك الأجهزة التي تحمي العاملين في مجال الصحة ضد الإصابة بالخطأ عن طريق الإبرة والتعرض للعدوى. وتحث منظمة الصحة العالمية البلدان على الانتقال، بحلول عام 2020، إلى الاستخدام الحصري للمحاقن الجديدة “الذكية”، فيما عدا الظروف التي من شأن استخدام المحقن لمرة واحدة فقط أن يتداخل في الإجراء الطبي. ومن الأمثلة على ذلك محقن المضخة الوريدية. وتدعو المنظمة أيضا إلى وضع سياسات ومعايير لشراء والاستخدام والتخلص الآمن للمحاقن التي يحتمل إعادة استخدامها، بما في ذلك برامج بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بالمحقن. كما أن التدريب المستمر للعاملين الصحيين حول سلامة المحقن – بدعم من منظمة الصحة العالمية لعقود من الزمن – هو استراتيجية رئيسية موصى بها. وتدعو منظمة الصحة العالمية الشركات البدء في أو توسيع الإنتاج للمحاقن “الذكية” التي تفي بمعايير المنظمة فيما يتعلق بالأداء والجودة والسلامة، في أقرب وقت ممكن.

المناخ: بان كي مون يدعو الدول إلى بذل كل جهد ممكن للتوصل إلى اتفاق في عام 2015

UN Photo/Mark Garten

UN Photo/Mark Garten

2015/2/23

ونحن نقترب من قمة المناخ المقبلة التي ستعقد في باريس في ديسمبر /كانون الأول، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الدول الأعضاء إلى بذل كل جهد ممكن للبناء على التقدم المحرز في عام 2014 لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق عالمي بشأن تغير المناخ.

وقال السيد بان في تصريحات بمناسبة اجتماع إعلامي مع الدول الأعضاء عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، نظمته بعثتي فرنسا وبيرو الدائمتين لدى الأمم المتحدة لبحث نتائج المؤتمر ال20 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي عقدت في ليما في ديسمبر /كانون الأول 2014، إن “عام 2015 هو الوقت المناسب للعمل على قضية المناخ، التي ستتوج في باريس في ديسمبر/ كانون الأول”. وأضاف “هذه هي السنة التي سيتبنى خلالها الدول الأعضاء، في قمة خاصة في سبتمبر أيلول، أجندة التنمية العالمية، بما في ذلك مجموعة من الأهداف العالمية”. ودعا أمين عام الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى اغتنام الفرصة المتاحة لهم لاتخاذ “إجراءات حاسمة شاملة وتحويلية” لبناء عالم “أكثر أمنا وعدلا ومرونة وصالح للسكن لأنفسنا وأولئك الذين يأتون من بعدنا”. ورحب السيد بان بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في الأشهر الأخيرة بشأن قضية تغير المناخ، وخصوصا خلال قمة المناخ التي عقدت في سبتمبر أيلول 2014. “قلت إننا بحاجة للجميع، وقد سرني أن أرى أن هذا هو ما حدث: فالحكومات والقادة في عالم المال والأعمال والمجتمع المدني جاءوا معا للإعلان عن تدابير ملحوظة جديدة للحد من الانبعاثات وتعزيز المرونة”. وأوضح أن القمة حشدت أيضا الزخم الضروري في مجال تمويل المناخ، مرحبا بحقيقة أن قادة القطاع العام والخاص التزموا بجمع أكثر من 200 مليار دولار بحلول نهاية عام 2015 لتمويل الحد من انبعاثات الكربون وتطوير مرونة تغير المناخ. وأضاف أنه بناء على هذا الزخم، أحرز الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تقدما كبيرا في ليما في ديسمبر /كانون الأول عام 2014، بما في ذلك وضع حجر الأساس لاتفاق المناخ في المستقبل. “إذا فشلنا في الاستجابة على نحو كاف لتغير المناخ، لن نكون قادرين على بناء عالم أساسه الكرامة للجميع. ولكن إذا واجهنا هذا التحدي، سوف نحقق تقدما كبيرا في بناء عالم أكثر إنصافا ومستدام”.

الأمين العام يدعو إلى الاستمرار في خدمة الشعوب كما ينص ميثاق الأمم المتحدة

UN Photo/Mark Garten

UN Photo/Mark Garten

2015/2/23

أكد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، على أن الأعوام السبعين الماضية كان من الممكن أن تكون أكثر دموية من غير وجود منظمة الأمم المتحدة.

وفي جلسة النقاش التي عقدت في مجلس الأمن اليوم حول الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، أشار الأمين العام إلى أن حياة الشعوب أصبحت أفضل في معظم أنحاء العالم، وأن الأفراد يعيشون حياة أطول وأكثر صحة، كما كان لتمكين المرأة والتقدم في القانون الدولي فضلا عن انتشار الحكم الديمقراطي أثر في تحسين الرفاه الاجتماعي. وقال، “العالم يختلف تماما عما كان عليه عندما تجمع واضعو ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو عام 1945، وقد تضاعفت عضوية الأمم المتحدة أربع مرات تقريبا، وظهرت قوى جديدة. ولا تزال عوامل العولمة والتحضر والهجرة والتحولات الديمغرافية والتقدم التكنولوجي وتغير المناخ، تستمر في إعادة تشكيل مجتمعاتنا وتحويل العلاقات الدولية. ومع ذلك، فإن تطلعات “نحن الشعوب” المنصوص عليها في الميثاق تبقى تماما كما هي صالحة وقيمة وحيوية. ” وأكد بان كي مون على أن العبارة الافتتاحية لميثاق الأمم المتحدة ” نحن الشعوب” توضح القوة الدافعة وراء المنظمة الأممية، داعيا إلى الاستمرار في تأدية الواجب في خدمة تلك الشعوب.

الأمين العام – رسالة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية – 20 شباط/فبراير 2015

20 فبراير 2015

يأتي اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية في منعطف حاسم بالنسبة للناس ولكوكبنا. ففي جميع أنحاء العالم، يتعالى النداء من أجل تأمين حياة كريمة للجميع، في ظل المساواة في الحقوق واحترام تنوع أصوات شعوب العالم. وفي صميم هذه الحركة، تكمن ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية.

 ويركز الاحتفال هذا العام على آفة الاتجار بالبشر، ومحنة ما يقرب من 21 مليونا من النساء والرجال والأطفال الذين يعانون من مختلف أشكال العبودية الحديثة. وإن الصكوك الجديدة، مثل بروتوكول منظمة العمل الدولية وتوصيتها بشأن العمل القسري والاتجار بالبشر، تساعد على تعزيز الجهود العالمية الرامية إلى معاقبة الجناة ووضع حد للإفلات من العقاب. ويجب علينا أن نستمر في بذل المزيد من الجهود. فنحن ببساطة لا يمكننا تحقيق التنمية للجميع إذا تخلينا عن أولئك الذين يتعرضون للاستغلال اجتماعيا واقتصاديا.

وفي هذا العام الحاسم بالنسبة للتنمية العالمية، بينما تعكف الدول الأعضاء على صياغة خطة التنمية لما بعد عام 2015 وعلى وضع مجموعة جديدة من أهداف التنمية المستدامة، لنبذل قصارى جهدنا للقضاء على جميع أشكال استغلال البشر. دعونا نسعى جاهدين إلى بناء عالم تسوده العدالة الاجتماعية، حيث يمكن لجميع الناس أن يعيشوا ويعملوا بحرية وبكرامة وعلى قدم المساواة.